رفع النائب العربي أحمد الطيبي، الأذان، اليوم الاثنين، من على منبر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، احتجاجًا على مشروع قانون، يحظر رفع الأذان، عبر مكبرات الصوت. 

وينص مشروع القانون، على حظر تشغيل السماعات الخارجية بالمساجد في الأماكن المختلطة بين المسلمين واليهود والمسيحيين، وفق آلية تقدرها السلطات المحلية والشرطة. 

وهتف الطيبي، عقب رفع الأذان، “المؤذن سيؤذن أيها المارون بين الكلمات العابرة (كلمات مقتبسة من قصيدة للشاعر محمود درويش).. الله أكبر عليكم”. 

وقال الطيبي في بيان له، “الحقيقة أن من يسبب المعاناة للملايين، وليس للآلاف، هو بنيامين نتنياهو، المحرض الأول ضد الجماهير العربية وقياداته، فمن الأولى أن نسكت نتنياهو وحكومته”. 

وتابع “القانون المقترح لم يأت من فراغ، كانت محاولات مشابهة في الدورات السابقة، حينها كانت الحجة (الذريعة) أن ثمة تحريض داخل المساجد، ولم تنجح هذه الادعاءات بتمرير القانون، والآن نحن أمام حجة جديدة وهي أن صوت الأذان يصدر الضجيج ويسبب معاناة للآلاف”.

واعتبر الطيبي أن “ما يقف وراء هذا القانون، ليس الضجيج، فهناك رابط مباشر بين حقيقة الإسلاموفوبيا (كراهية الإسلام) وبين هذا القانون”. 

وأنهى الطيبي بيانه قائلاً: “قبل عدة سنوات وقفت هنا (في الكنيست) وتحدثت عن (وحدة الكلاب) في الجيش الإسرائيلي، والتي تم تدريبها على مهاجمة كل من يقول الله أكبر، والآن نحن أمام وحدة كلاب جديدة، ومن نوع آخر، تريد أيضا مهاجمة كل من يقول الله أكبر”. 

وفي وقت سابق، نفى أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، في تدوينة له عبر صفحته الرسمية في موقع “تويتر”، منع الأذان بالكلية، قائلا “لا أساس للمزاعم بأن هناك قانون لمنع رفع الآذان بإسرائيل، مثلما يتم القيام به في الدول العربية”.

وكان نتنياهو، أمس الأحد، قد أيد مشروع قانون، يفرض قيودًا على استخدام مكبرات الصوت في رفع الأذان، بزعم شكاوى جميع شرائح المجتمع الإسرائيلي من الضجيج الذي تسببه دور العبادة.

جدير بالذكر أنه يشترط أن يحصل مشروع القانون على مصادقة الكنيست بثلاث قراءات، قبل أن يكتسب قوة القانون، وهو ما يجعل تمرير القانون يسيرًا، بسبب دعم أعضاء الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، الذي يهيمن على الكنيست.

وسيمنح مشروع القانون، في حال إقراره، الشرطة الإسرائيلية صلاحية استدعاء مؤذنين، وفرض غرامات مالية على المخالفين منهم.