أكد ممدوح الولي، نقيب الصحفيين الأسبق، أن حبس نقيب الصحفيين الحالي يؤكد أننا نعيش في ظل انقلاب عسكري معاد للحريات.
وأضاف الولي عبر صفحته الشخصية “فيس بوك”: “بعد قرار حبس نقيب الصحفيين والوكيل والسكرتير العام، وقانون الجمعيات، والبرلمان الديكور، وقانون التظاهر، وقتل الإعلاميين وسجنهم، هل مازال هناك شك لدى البعض أننا نعيش فى ظل انقلاب عسكري معاد للحريات منذ الثالث من يوليو 2013 ؟”.
قضت محكمة جنح قصر النيل، بحبس نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوي المجلس خالد البلشي وجمال عبدالرحيم سنتين لكل منهم، وألزمتهم دفع كفالة 10 آلاف جنيه، في قضية اتهامهم بإيواء هاربين مطلوبين أمنيا داخل مقر النقابة، وسط اجراءات امنية مشددة في محيط محكمة عابدين .
قررت نيابة وسط القاهرة -أواخر مايو الماضي- إحالة نقيب الصحفيين وعضوي مجلس النقابة للمحاكمة على خلفية التحقيق معهم في القضية. وتصاعدت أزمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية عندما اقتحمت قوة شرطية مقر النقابة وألقت القبض على صحفيين اثنين في مطلع مايو الماضي، ما دفع الصحفيين لعقد اجتماع للجمعية العمومية أدانوا فيه اقتحام الشرطة للنقابة.
ونفت وزارة الداخلية الاقتحام، وقالت إن “إلقاء القبض على الصحفيين جاء تنفيذا لأمر ضبط وإحضار من النيابة”.