وتابع جميل: إن تقليل عدد موظفى الدولة، سيتم من خلال عدة طرق، من بينها تقليل عدد العمالة الجديدة المعينة بالجهاز الإدارى للدولة، وإخراج عدد من الموظفين إلى المعاش المبكر، مضيفا أن النسبة الحالية للعمالة الحكومية فى مصر، هو موظف لكل ١٣ مواطن، والمستهدف هو وجود موظف لكل ٢٦ مواطن فى عام ٢٠٢٠، بحسب “برلماني”.
ومن جانبه أعلن الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، عن خروج ٢٠٠ ألف موظف على المعاش سنويا من الجهاز الإدارى للدولة، مضيفا أن هناك ميزة إضافية فى قانون الخدمة المدنية وهى إتاحة الفرصة للموظفين للخروج على المعاش المبكر، مع إتاحة ترقيتهم للدرجة الأعلى والحفاظ على كافة حقوقهم التأمينية.
وأضاف الوزير فى تصريحات صحفية على هامش ورشة عمل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، أن الدولة كان لديها تصميم على خطط الإصلاح، وعندما رفض البرلمان قانون الخدمة المدنية فى المرة الأولى، استكملت الدولة المسيرة وبالتعاون مع البرلمان، وأجرت تعديلات جوهرية على القانون، موضحا أن “الخدمة المدنية”، يهدف لتقديم خدمة يرضى عنها المواطن، ويسعى لتخصيص ١٪ من قيمة الأجور لتدريب الموظفين.
منصة إعلامية مهتمة بالشأن المصري والعربي، تنقل الأخبار العاجلة لحظة بلحظة وتعمل على إنتاج محتوى خبري، ترفيهي، تكنولوجي مميز.
رصد.. إعلامُ الجُمهور
