أزمة خزان أسوان

في الخمسينيات بدأت الدراسات لإقامة السد العالي وتم ترحيل أهالي النوبة خلف السد عام ‏1963‏ إلى هضبة كوم امبو.

تزامنت بداية هجرة النوبيين مع بناء خزان أسوان عام ١٩٠٢ حيت ارتفع منسوب المياه خلف الخزان إلى ١٠٦ أمتار، ليغرق مساكن وأراضى زراعية وسواقى ومزروعات ونخيل وأشجار عشر قرى نوبية هى: دابود ودهميت وأمبركاب وكلابشة وأبوهور ومرواو وقرشة وكشتمنة شرق وغرب وجرف حسين والدكة، فتحمل أهالي هذه القري وحدهم آثار بناء الخزان وقاموا بالهجرة، فانتقلوا إلي قري في البر الغربي وإلي مختلف محافظات الجمهورية

بعد بناء الخزان، تم إجراء تعلية عام 1912 إلا أنها تتسبب بطوفان جديد واترتفع منسوب مياه الخزان إلى ١١٤ مترا، ما أدي إلي غرق ثمانى قرى نوبية أخرى هى: قورتة والعلاقى والسيالة والمحرقة والمضيق والسبوع ووادى العرب وشاترومة.

بعد 20 عاما، فوجئ النوبيون بتعلية ثانية للخزان عام 1932، فأغرقت عشر قرى نوبية هى: المالكى وكروسكو والريقة وأبوحنضل والديوان والدر وتوماس وعافية وقتة وأبريم وجزيرة أبريم، بينما أضيرت بقية القرى النوبية الإحدى عشرة الأخرى، وهى عنيبة ومصمص والجنينة والشباك وتوشكى شرق وغرب.

قانون 1933

بعد غرق أكثر من 30 قرية نوبية ، ارتفع صوت النوبيين بالشكاوى، فأصدرت الدولة القانون رقم ٦ لسنة ١٩٣٣ الذي نص علي نزع ملكية أهالى النوبة وتقدير التعويضات اللازمة.

وفي عام 1944 صدر قرار بتوزيع 406 فدان على بعض المنكوبين النوبيين فى ناحية “القرنة البعيرات”، إلا أنه ارتفعت أصوات معرضة كثيرة وتم كتابة العديد من المذكرات التي رُفعت للدولة قائلين فيها “إن هذه الأطيان أجود من أطيان بلاد النوبة، وأن التعويض يجب أن يكون مماثلاً”، وإزاء تلك المحنة، انتقل النوبيون إلى سفوح الجبال ليبنوا مساكن لهم على طول نهر النيل.

 وفى عهد حكومة مصطفى النحاس عام ١٩٣٦، كان أول مطلب للنوبيين هو إعادة النظر فى التعويضات التى صرفت للأهالى ومنح أبناء النوبة أراضى صالحة للزراعة شمال أسوان وجنوب قنا بدلا من الأراضى التى أغرقها مياه الخزان.

و لم يتم أخذ خطوة جدية في حل المشكلة، حتي تقدم نائبان نوبيان فى البرلمان عام ١٩٤٧، باقتراح مشروع ربط سكة حديد مصر والسودان بتكلفة ٤ ملايين جنيه، ولم تأخذ الحكومة هذا الاقتراح بمحمل الجد، و تم فصل السودان عن مصر.

تهجير 1964

فى بداية عام ١٩٥٣ بدأت الدولة تجرى دراسات حول مشروع السد العالى، وحينها وصل تعداد النوبيين إلي ٩٨٦٠٩ نسمة “ثمانية وتسعون ألفاً وستمائة وتسعة”

وحين ارتفعت أصوات النوبيين بالاستنكار، خرج عبدالناصر في خطاب يؤكد عمل الدولة علي عودة أهالي النوبة قائلا:” نحن نشعر أن الخير الذي سيعم على أبناء النوبة سيكون الخير الكثير؛ لأنه سيجمع شمل أبناء النوبة جميعا على أساس من الأسس الصحيحة لبناء مجتمع قوى سليم؛ وبهذا تنتفي الشكوى التي كنتم تشعرون بها طوال السنين الماضية.. شكوى الانعزال، ثم شكوى تفرقة العائلة الواحدة.. أفرادها يعملون في الشمال وبعضها يعملون في الجنوب.. حينما نبحث السد العالي الذي ستُغرق مياهه بعض أجزاء أو أجزاء كبيرة من بلادكم”حتي اكتشفوا أنها لم تكن سوى وعود زائفة.

 واصلت الدولة تنفيذ مشروع السد العالى، وتم ترحيل النوبيين بشكل عشوائي إلى هضبة كوم أمبو وإسنا؛ رغبة فى إخلاء بلاد النوبة قبل ١٥ مايو ١٩٦٤ موعد تحويل مجرى نهر النيل، وكانت تلك المناطق تعاني من انعدام وجود مياه صالحة للشرب والكهرباء، مع استحالة تربية مواشى وطيور وهى تمثل أهم عناصر الحياة والدخل بالنسبة للمواطن النوبى، وبالتالى تعذر نقل هذه الحيوانات معهم إلى المهجر الجديد، إلا أنهم أبرموا شروط مع الدولة تتلخص فى التعويض بالمثل ،بمعني أرض زراعية بالنوبة مقابل أرض زراعية بالمهجر ومسكن فى النوبة مقابل مسكن بالمهجر، إلا أن التسليم جاء مخيب للآمال.

مشكلة الإسكان والسكان

كانت المساكن في النوبة تطل على نهر النيل وفناؤها مكشوف ومزودة بحظيرة مستقلة للمواشى والطيور، والمسكن مقام على مساحة ٣٥٠ – ٥٠٠ متر مربع من خامات البيئة، أما فى المهجر الجديد فقد بنيت المساكن متلاصقة ضيقة وأصبحت كل أسرة تمتلك منزلا مكونا من حجرة واحدة أو أربع حجرات علي حسب عدد أفرادها‏‏، كما تخلل قراهم أسر غير نوبية،فتم تصنيف السكان مابين “مقيم ومغترب” بالإضافة إلى عدم استكمال المرافق اللازمة وعدم معالجة التربة غير الصالحة التى بنيت عليها هذه المساكن، مما جعلها عرضة للانهيارات المتتالية، ما عبر عنه النوبيين أنه اجحافا لحقهم.

وفي عام 1960 قررت الحكومة بناء ١٥٥٨٩ مسكنا بواقع ٦٥% من العدد المطلوب، وتم تأجيل بناء ٨٤١١ مسكنا فى مرحلة تالية أطلق عليه إسكان المغتربين، وبعد مرور أربعين عاما من التهجير لم تف الدولة بما وعدت به من استكمال المرحلة الثانية من مساكن المغتربين إلا بنسبة ٢٥% رغم زيادة تعداد السكان.

الجمعية التعاونية النوبية للإسكان

نتيجة لاهمالهم أسس النوبيون الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأبناء النوبة بالقاهرة الكبرى وأسوان، وتقدمت الجمعية بمذكرة للعرض على وزير الإسكان عام1992 نفيد برغبة النوبيين فى تعمير منطقة النوبة بأسلوب تعاونى.

وافق الوزير على بنود المذكرة التى تقدمت بها جمعية الإسكان النوبية بنفس التاريخ وهى”: بناء مساكن على الطراز النوبى وبالخامات المحلية ولن تتعدى تكلفتها ١٢ ألف جنيه،  تخصص خمسة أفدنة مستصلحة لكل مسكن،  توفير قرض تعاونى ٤ آلاف جنيه لكل مسكن تقسط على ٢٧ سنة ويسدد العضو مقدماً مبلغ ألف جنيه لجدية التعاقد.

 تقدمت الجمعية بمذكرة أخرى للعرض على الوزير بهدف تحديد مناطق الاستيطان النوبى حول البحيرة، عام 1993 وتم الموافقة عليها، وتشكلت لجنة فنية من هيئة تنمية بحيرة السد العالى مع مجلس إدارة الجمعية عام ١٩٩٤، وسددت الجمعية رسوما قدرها ١٠٠ ألف جنيه لمجلس مدينة أبوسمبل، إلا إن الأجهزة الحكومية تراجعت عن الموافقة علي المشروع.

 ولم يتغير الوضع كثيراً في عهد مبارك الذي شهد صدور توصية من لجنة الإسكان والمرافق بمجلس الشعب 1998 حول ضرورة إعادة التوطين للنوبيين، ولكن دون تنفيذ ، وسعت دولة مُبارك لتشويه النوبيين، ومحاولة الإبقاء على انعزالية القضية النوبية، واتهام النوبيين بأنهم دعاة انفصال.

وحين طالب النوبيين بالاهتمام بلغتهم وتدريس تاريخ المملكة النوبية، سارعت الحكومة لتنفيذ مشروع توشكى، لخدمة رأس المال، وجذب المُستثمرين العرب، والأجانب، وتوزيع الأراضي حول السد وبحيرة النوبة (ناصر) على غير النوبيين بالرغم من أولوية النوبيين في الأرض، بحسب “بوابة الاشتراكي”.

مقاضاة الدولة

في سبتمبر 2009، قام جمال مبارك، بزيارة لقرية عنيبة بمركز نصر النوبة، وصرح بأن الحكومة ستقوم بتسكين أهالى النوبة المغتربين في منازل على ضفاف بحيرة ناصر، وقال حينها”إننا نقدر التضحيات الكبيرة التى بذلها النوبيون من أجل مصر، مشيراً إلى أن مطالب أبناء النوبة سيتم تنفيذها طبقاً لتوجيهات حسنى مبارك، وسيتم توفير كل الدعم المالى لمنطقة الجنوب”

وأعلن وزير الإسكان حينها أحمد المغربي، أنه سيتم الانتهاء من بناء 2000 مسكن من مساكن المغتربين خلال 24 شهر كاملة المرافق وتسليمها لأصحابها، وأشار وزير الزراعة إلى تنفيذ مشروعات زراعية على مساحة 10 آلاف فدان على ضفاف البحيرة ستعتمد على الرى الحديث، لكن تم رفض زيارة جمال مبارك من قبل النوبيين .

وفي سبتمبر 2009، هدد ممثل لجان المتابعة النوبية في القاهرة برفع دعوى قضائية بمجلس الدولة ضد الحكومة، إذا لم تنفذ المطلب الأساسى للنوبيين والمتمثل في حق العودة، وأكد أن مطالب النوبيين تتضمن عودة الخريجين والمعدمين وصغار الزراع وصغار المستثمرين إلى 44 قرية على ضفاف البحيرة.

مشروع المليون ونصف المليون فدان

ظلت المشكلة قائمة مابين وعود واهية وآمال كاذبة، حتي اندلعت ثورة يناير و ظهرت آمال جديدة لعودة النوبيين إلي أراضيهم بعد الحديث عن خطاب النوبيين لمنظمة الفاو؛ لتمكينهم من مساكنهم فى أرض النوبة مع عرض كامل لتفاصيل القضية النوبية ومدى تضررهم من الوضع الحالى، إلا أنه لم يتغير الكثير وشهدت المنطقة العديد من الخلافات القبلية خلال الخمس سنوات الأخيرة لعل أبرزها الاشتباكات بين قبيلتي بنو هلال والدابودية.

وتشهد تلك الايام اندلاع الأزمة من جديد، حيث أعلن عبد الفتاح السيسي، عن مشروع المليون ونصف فدان لطرحهم علي المستثمرين ، إلا أن أهالي النوبة أعلنوا رفضهم التام لذلك المشروع لأن 100 ألف فدان من الأراضي المطروحة في المشروع تأتي ضمن أراضيهم المقرر عودتهم إليها.

قافلة العودة النوبية

 قرر مجموعة من النشطاء النوبيين تنظيم قافلة لبدء اعتصام من أمس السبت في قرية فورقند بأسوان، رفضًا لضم قريتهم ضمن المشروع الجديد، واكد ياسر رمضان منسق حركة شباب توشكى أن الاعتصمام شرعي ودستوري ويستند إلى المادة 236 من الدستور والتي أمرت بإعادة أهل النوبة لأراضيهم بعد تهجيرهم، وتمكينهم من المشروعات التي تقام هناك.

تنص المادة 236 من الدستور:”تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون”.

و”تعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون”.

ولخصت القافلة مطالبها في الآتي :

1- استبعاد كراسات الشروط من مشروع المليون ونصف فدان باعتبارها منطقة توطين لاهالي النوبة لبناء قري كاملة الخدمات.

2 – الاحقية لابناء النوبة واولوية أبناء محافظة اسوان في مشروع توشكي ضمن مشروع المليون ونصف فدان.

3- تفعيل المادة 236 من الدستور المصري للبلاد وذلك باصدار قانون بانشاء الهيئة العليا لاعادة التوطيين وتعميير وتنمية بلاد للنوبة الاصلية مع تعديل القرار الجمهوري 444 وفقا للدستور والقانون والحقوق التاريخية للنوبة .

4- وقف طرح أي مشروعات استثمارية للمزاد أو البيع علي المستثمريين ورجال الاعمال لحين تفعيل الستور واصدار القانون.

وخرج الأهالي من قراهم وأعلنوا تضامنهم مع الاعتصام، إلا أن قوات الجيش قامت باطلاق النار عليهم بشكل عشوائي لمنع انضمامهم إلى اعتصام قافلة العودة على طريق أسوان-ابوسمبل.

وفي تصريح لـ”رصد” أكد ياسر أن قوات الشرطة والجيش منعت “قافلة العودة النوبية” من المرور على طريق أسوان-أبو سمبل للاعتصام بقرية فورقند النوبية بتوشكى، حيث أكد الضباط المتواجدون على الطريقة أن المنع جاء بناء على “أوامر من جهات سيادية”.

وقال ياسر: إن مجموعة من الضباط التابعين للداخلية والمخابرات العامة والحربية -على حد قوله- قد منعوا 25 سيارة محملة بمواد غذائية وخيام مخصصة للاعتصام من المرور في بداية طريق أسوان-أبو سمبل، على بعد قرابة 200 كيلومتر من قرية فورقند.

وعقب ذلك الاعتداء أعلن شباب مدينة أبوسمبل السياحية جنوب أسوان و أهالي وادي كركر اعتصامهم؛ تضامنًا مع القافلة النوبية .