أرجأت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار علي فكري حسن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري نظر الدعوى المقدمة من عدد من المنظمات الحقوقية وعلى رأسها مركز القاهرة لحقوق الانسان بشأن بطلان تشكيل مجلس الدفاع الوطن إلى 2 أكتوبر القادم.
جدير بالذكر أن عدد من المنظمات الحقوقية تقدموا بدعوى ضد كل من رئيس الجمهورية وبصفته رئيس مجلس الدفاع الوطنى ورئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة طالب فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 348 لسنة 2012 الصادر من رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحه وما يترتب عليها من بطلان انعقاد مجلس الدفاع الوطنى بتشكيله الحالى وبطلان القرارات الصادرة منه.
وتضمنت الدعوي رقم 49469 لسنة 66 قضائية ان المجلس العسكرى قام بانتهاك واضح وصريح للنظام الديمقراطى التى تسير عليه البلاد في إصداره للقرار رقم 348 لسنة 2012 بتاريخ 14 يونيو 2012 بشأن تشكيل مجلس الدفاع الوطني وسيادة الطابع العسكري والهيمنة العسكرية على أغلبية أعضائه وأن القرار الخاص بتشكيل مجلس الدفاع الوطني قد جاء مخالفا للقانون ومفتقدا للشرعية.
وأضاف مقدما الدعوى أن القرار يؤدي إلى افتئات المؤسسة العسكرية على اختصاصات رئيس الجمهوريه المدني المنتخب معتبرا أن تشكيل مجلس الدفاع الوطني بهذا الشكل إنما تعكس طغيانا للمؤسسة العسكرية الممثلة فيه على السلطة المدنية لدرجة أن المؤسسة العسكرية هي وحدها التي تعطل أو تفعل أعمال هذا المجلس.
يذكر أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة كان قد أعلن في بيان رسمي فى 28 يونيو الماضي عن تشكيل مجلس الدفاع الوطني، جاء فيه أنه بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011، وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة بإعادة تشكيل مجلس الدفاع الوطني، المختص بحماية الأمن القومي وأن يتولى رئيس الجمهورية المنتخب رئاسة المجلس، في حين يتشكل أعضاؤه من رئيسي مجلسي الشعب والشورى، والقائد العام للقوات المسلحة، ووزراء الخارجية والداخلية والمالية، ورئيسي أركان حرب القوات المسلحة والمخابرات العامة، وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي، ومساعد وزير الدفاع المختص، ورئيسي عمليات القوات المسلحة وهيئة القضاء العسكري، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، وأمين عام وزارة الدفاع الذي سيتولى أمين سر المجلس.
