صرح المستشار محمود الشريف – وكيل نادي القضاة – أن الدكتور مرسي خالف دولة القانون التي نادى بها, ولا يجوز ولا يصح ونحن نبني دولة القانون – «دولة العدل» – أن تهدر الأحكام القضائية.
طالب الحضور من القضاة الرئيس مرسي سحب هذا القرار؛ حيث أمهلوه ثلاثة أيام فقط، وإذا لم يتم سحب القرار سيكون هناك اجتماع آخر لدراسة الأمر, وسنأخذ إجراءات تصعيدية لمجابهة هذا القرار يمكن أن تصل إلى حد تعليق العمل القضائي في مصر.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «هنا العاصمة» على قناة «CBC».
مشاهدة الفيديو
