يعيش مربو الدواجن المعدة لأغرض الذبح في مصر، فترة عصيبة مقبلة، مع إصدار الحكومة قرارًا بإعافاء الدواجن المجمدة المستوردة من الجمارك، لمدة 6 أشهر قادمة.

ونشرت الجريدة الرسمية الإثنين الماضي، قرار رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، بإعفاء كميات الدواجن المجمدة التي ستستورد أو تم استيرادها خلال الفترة من 10 نوفمبر 2016 وحتى 31 مايو 2017 من الجمارك.

وقال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن القرار بإعفاء الدواجن المستوردة من الضرائب الجمركية، يأتي في صالح المواطن البسيط الذي لن يتحمل زيادة في الأسعار بعد تحرير سعر صرف الجنيه، وارتفاع سعر الدولار إلى فوق 17 جنيها.

وأوضح سلطان أن القرار مدروس بعد الاطلاع على أوضاع تربية الدواجن وتكلفتها على المربين، “قرار الإعفاء مؤقت لمدة 6 أشهر، وبعدها يتم إلغاؤه في حال ثبوت كفاية الإنتاج المحلي لسد احتياجات السوق المصرية”.

وبدأت صناعة الدواجن في مصر تتعافى في السنوات القليلة الماضية، بعد مرحلة تراجع حاد في حصة الإنتاج المحلي من الاكتفاء الذاتي التي لن تتجاوز 50% عام 2006، إلى 90% في الوقت الحالي.

وتتراوح أسعار الدواجن في المزارع المصرية حالياً بين 15 و17 جنيهاً للكيلو (80 – 95 سنتاً)، بينما يتراوح سعر المستهلك بين 18 و20 جنيهاً (1 – 1.1 دولار) للكيلو.

وطالب عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في غرفة القاهرة التجارية (مستقلة وتخضع لإشراف وزارة التجارة والصناعة المصرية)، الحكومة بالعدول عن قرار إلغاء الرسوم الجمركية على واردات الدواجن، بسبب التأثيرات على العاملين في القطاع.

واعتبر “السيد” في حديث مع “الأناضول”، أن القرار “سلبي للغاية وليس له إيجابيات في ظل الظروف الحالية، ومخالف للنداءات الحكومية بتعزيز الصادرات وتقليل الواردات”.

ونفى وجود أية أزمة في سوق الدواجن المصرية، داعياً الحكومة إلى تعزيز الصناعة الوطنية وحل أزمة العلف وتوفير مستلزمات الإنتاج وخاصة الأمصال، وزيادة المساحة المزروعة بالذرة الصفراء.

ويرى أن إلغاء الجمارك لن يؤدي إلى خفض الأسعار في السوق المحلية، “كيلو الدجاج المستورد يبلغ 32 جنيهاً (1.7 دولار) وكيلو الدجاج المحلي المذبوح بـ 25 جنيها ( 1.3 دولار).

وتنتج مصر 700 ألف طن سنوياً من الدواجن، وتستهلك ما يعادل 720 ألف طن، والنسبة المتبقية (20 ألف طن سنوياً) يتم استيرادها من السوق الخارجية، بإجمالي استثمارات محلية تبلغ 2.5 مليار دولار، وعمالة تصل إلى مليوني عامل.

وأشار رئيس شعبة الثروة الداجنة في غرفة القاهرة التجارية، أن القرار الحكومي يهدر نحو 400 مليون جنيه (22.2 مليون دولار) في صورة إيرادات الجمارك التي تدخل للخزينة العامة خلال 6 أشهر.

ودافع أحمد حسين، رئيس بحوث تغذية الدواجن في مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة المصرية، عن قرار إلغاء الرسوم الجمركية على واردات الدواجن، باعتباره يحمي المستهلك الصغير.

وأوضح “حسين” في تصريح للأناضول، أن مصر تستورد 80% من تكلفة مستلزمات إنتاج الدواجن (أعلاف وغيرها) يتحدد سعرها وفقاً للتحركات في البورصة العالمية، “بالتالي لجأت الدولة إلى إلغاء الجمارك، كخطوة استباقية لمواجهة ارتفاع أسعار الدواجن في المستقبل، خاصة بعد تعويم الجنيه أمام الدولار”.

وأسهمت أزمة الدولار التي تعاني منها مصر في زيادة أسعار الأعلاف بنحو 90% خلال العام الحالي.

واعتبر أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر (مستقل تشرف عليه وزارة التجارة والصناعة المصرية) قرار الحكومة رفع الجمارك عن الدواجن المستوردة بأنه ” إيجابي” لصالح جميع الأطراف.

وأوضح الوكيل للأناضول، في تصريح سابق، أن الحكومة اتخذت القرار كإجراء استباقي قبل دخول فصل الشتاء والذي ينتشر فيه انفلونزا الطيور، ويستغله التجار لرفع الأسعار.

وتواجه السوق المصرية، تبايناً في أسعار السلع خاصة الأساسية منها، منذ تعويم الجنيه المصري، وسط ضعف رقابي من الجهات الحكومية، ومؤسسات حماية المستهلك.

وانتقد “السيد مشالي” عضو الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في مصر(أهلي) قرار إلغاء الجمارك على استيراد الدواجن، “ومن شأنه تعزيز المنتج المستورد على حساب المنتج المحلي وإلحاق الضرر بالصناعة الوطنية”.