رصدت منظمة “هيومن رايتس مونيتور”، عددًا من التجاوزات خلال شهر نوفمبر الماضي، مؤكدة أن قوات الأمن قتلت 111 مواطنًا مصريًا عن طريق التصفية المباشرة؛ بحجة الاشتباك المسلح مع المواطنين، أو محاولتهم الهروب، بحسب المنظمة.

وأضافت المنظمة في بيان، أنها وثّقت وفاة 11 مواطنًا داخل مقار الاحتجاز؛ نتيجة للتعذيب حتى الموت الذي أسفر عن قتل 3 مواطنين، و8 نتيجة للإهمال الطبي المتعمد، بينما يوجد 30 معتقلاً آخرين يعانون من الإهمال الطبي الذي قد يؤدي بهم إلى الوفاة في أية لحظة.

 وأشارت إلى أن 93 معتقلاً تعرضوا  للتعذيب داخل مقار الاحتجاز، ولم يتم التحقيق في تعرضهم للتعذيب وانتزاع اعترافات منهم تحت التهديد.

ووثقت المنظمة 132 حالة تعرضت للاختفاء القسري، ووثقت المنظمة 93 حالة تعذيب داخل مقار الاحتجاز القانونية وغير القانونية و8 حالات تعاني من الإهمال الطبي.

وأشارت إلى وجود 30 معتقل يواجهون الإهمال الطبي “المتعمد” الذي قد يؤدي بهم إلى الوفاة في أي لحظة، مضيفة:” بالرغم من ذلك، ترفض وزارة الداخلية الاعتراف بمثل تلك الانتهاكات وتعتبرها حالات فردية لا تعبر عن المؤسسة الأمنية“.

وأكدت استمرار السلطات المصرية في انتهاج الاعتقال التعسفي والعشوائي للمواطنين، وهو الأمر الذي شمل آلاف المواطنين على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أنه لم يتسن لها تحديد العدد الدقيق للمعتقلين خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، “نظرًا لازدياد حالات الاختفاء القسري التي حلت محل الاعتقال التعسفي في كثير من الأحيان”.
وقالت “مونيتور”: “لم يسلم المواطنون من التعذيب، فقد تعرض 93 معتقلاً للتعذيب داخل مقار الاحتجاز، ولم يتم التحقيق في تعرضهم للتعذيب وانتزاع اعترافات منهم تحت التهديد“.

ووثقت المنظمة 132 حالة تعرضت للاختفاء القسري، مؤكدة أن قوات الأمن المصري تعمل جاهدة على تكريس جريمة الإخفاء القسري التي تمارسها بمنهجية تجاه المواطنين، مخالفة بذلك مواد الإعلان العالمي لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري.

وأدانت “مونيتور” استمرار السلطات المصرية في انتهاكاتها بحق المواطنين، واستخدام الطرق غير القانونية التي تنتهك حقوق المواطنين وحرياتهم، بالاختفاء القسري والاعتقال التعسفي وتلفيق التهم الواهية، مطالبة المقرر الخاص بلجنة الأمم المتحدة المعني بحالات الاعتقال التعسفي بتخفيف وطأة المُعاناة التي يعيشها المعتقلون بمقار الاحتجاز.

واستنكرت “مونيتور”، “الانتهاكات غير القانونية وغير المُبررة بحق المواطنين، واستمرار مُمارسات التعذيب وامتهان الكرامة الإنسانية داخل مقار الاحتجاز الرسمية التي تتم تحت مرأى وعلم الدولة والقائمين عليها، وهو ما يضع السلطات المصرية في موضع مُمارس للجريمة ومُشرعن قانوني لها”.

وطالبت الجهات المعنية بالإفراج الفوري عن المعتقلين الذين تم اعتقالهم “دون سند قانوني من النيابة العامة، وهو ما يبطل جميع إجراءات القبض التالية لواقعة اعتقالهم ويُبطل القضية المُسندة إليهم”، محملة السلطات مسؤولية سلامة المعتقلين النفسية والبدنية والعقلية.