اعتبر أحمد حلمي – المحامي وعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين – أن محاولات تعديل بعض القوانين والتشريعات الخاصة بالتقاضي خاصة ما يمس شهادة الشهود – هو بمثابة ضرب من الجنون، وأنه يهدم الفكر الجنائي؛ لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إدخال مثل هذه التعديلات، سواء ما يخص شهادة الشهود التي هي الأصل في التقاضي وصدور الحكم، وتحديدًا ما يقال حول تحديد عدد الشهود.. فهذا مرفوض؛ لأن أي شهود للواقعة قيد التحقيق لابد من سماعهم.
ورفض حلمي – في تصريحات خاصة لـ”رصد” – ما يقال حول التعديلات التي تخص محكمة النقض، خاصة ما يمس الشكل او الاجراء مشيرا إلى ان محكمة النقض في الاصل محكمة إجراءات بالدرجة الاولى لضبط سير التقاضي ولتعليم القضاة كيفية ضبط وأحكام عملية التقاضي، وإصدار الأحكام، واللجوء للموضوع أمام النقض عندما تدرك أن هناك خللًا في الإجراء لم يتم تصويبه في النقض الأول، وبالتالي ما يثار حول هذا الموضوع يضر بعملية التقاضي ومنظومة العدالة.
ولفت حلمي إلى ان محاولات التعديل بدأت منذ وقت مبكر، وان مجلس الدولة رفضها دفاعا عن منظومة التقاضي والعدالة ولكن كلما حدث شئ جديد وحدث كبير تتجدد المطالب كل مرة، وهذا نوع من محاولات الاسترضاء خاصة في واقعة تفجير الكنيسة الأخير، وكذلك محاولات توظيف الحدث، مشيرا إلى ان التشريعات الحالية كافية تماما لكن المشكلة في أداء أمن الدولة والنيابة، حيث يتم التعامل مع عدة قضايا كقضية واحدة وفي وقت واحد، مما يؤدي إلى ارتفاع عدد الشهود أو حدوث خلل في الإجراءات.
جاءت تصريحات حلمي تعقيبًا على مطالبات مؤخرًا بتعديل بعض القوانين والتشريعات الخاصة بسرعة التقاضي على خلفية تفجير الكنيسة البطرسية.
