اعتبر الدكتور محمد نور المتحدث باسم حزب النور السلفي أن حكم المحكمة الدستورية بوقف قرار الرئيس مرسي بعودة البرلمان تجاوزا لصلاحياتها مشيرا إلى أن ذلك من صلاحيات المحكمة الإدارية وليس الدستورية .
وأوضح نور في تصريحات صحفية أنه لايفهم سر هذا العداء الذي أبداه القضاء تجاه قرار مرسي بإعادة مجلس الشعب مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية أعلن إلتزامه بحكم المحكمة الدستورية القاضي بحل مجلس الشعب في إطار فترة زمنية محددة .
وأضاف قائلا: "مرسي بحث عن مخرج لحل الأزمة التي وضعنا فيها العسكري عندما سن القانون غير الدستوري الذي تمت على أساسه انتخابات مجلس الشعب وذلك لتحديد أجل محدد لهذا المجلس للعمل مع مؤسسات الدولة ببعضها من أجل الانتقال بمصر من المرحلة الانتقالية".
وأشار نور إلى أن المحكمة الدستورية فهمت الموضوع وكأنه مسألة شخصية مشيرا إلى أن هذه المحكمة لم يسبق أن أنجزت حكما خلال هذه الفترة القصيرة.
واختتم نور بأن البلاد الآن في وضع سيء للغاية في ظل وجود رئيس منتخب لا يستطيع ممارسة صلاحياته وأطراف تسعى لإجهاض الثورة .
