تقدم مصطفى أبو بكر المحامي ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد المهندس ممدوح حمزة يتهمه بتحريض المجلس العسكري على قلب نظام الحكم على رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي وتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع رئيس الجمهورية من تأدية عمله بالقوة مما يعرض السلم والأمن القومي للخطر.
وأكد مقدم البلاغ رقم 1993 لسنة 2012 بلاغات النائب العام, أنه فوجىء بتاريخ يوم 8 يوليو الجارى أن المشكو في حقة نشر في جريدة المصري اليوم مقال يدعو المجلس العسكري الانقلاب على رئيس الجمهورية المنتخب وفقا لأحكام الدستور والقانون والدعوة الى تأجيج الرأي العام والخروج على الشرعية وعلى أحكام الدستور والقانون, فضلا عن ترك أمن البلاد من الخارج, وقام من خلال وسائل الاعلام المختلفة بتحريض المجلس العسكري والمواطنين ضد رئيس الجمهورية وتأديب الراي العام.
وذكر مقدم البلاغ أن حمزة قام بسب رئيس الجمهورية من أجل التقليل من صلاحياته في محاولة لأحداث حالة من البلبلة والفوضى في الرأي العام, مطالبا في نهاية البلاغ التحقيق واتخاذ الاجرائات القانونية اللازمة نحو أحالة المشكو في حقة إلى المحاكمة الجنائية وذلك لتوقيع أقصى عقوبة من قانون العقوبات الجنائية.
