تلقى المستشار الدكتور عبد المجيد محمود – النائب العام – بعد ظهر اليوم بلاغا من المحامي ناصر الحافي ومجموعة من المحامين الآخرين ضد هيئة المحكمة الدستورية العليا, التي أصدرت الحكم في القضية الخاصة بحل مجلس الشعب وبطلان تشكيله.
وأوضح المستشار عادل السعيد – النائب العام المساعد, والمتحدث الرسمي للنيابة – أن النائب العام قرر على الفور إحالة البلاغ إلى نيابة استئناف القاهرة, والاستماع إلى أقوال المبلغين، إلا إنهم طلبوا تأجيل سماع أقوالهم للأسبوع المقبل بدلا من صباح الغد.
يشار إلى أن ناصر الحافي كان قد اتهم الدستورية العليا خلال مرافعته بجلسة نظر التنازع حول تنفيذ حكم بطلان مجلس الشعب بالأمس، بأنها قامت بإرسال الحكم بحل مجلس الشعب إلى المطبعة الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية في وقت سابق على نظر الجلسة والمداولة, وإصدار الحكم على نحو من شأنه أن يشكل جريمة تزوير في الحكم.
جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية تقدمت بدورها ببلاغ ضد ناصر الحافي ردا على اتهاماته لها، وأرفقت بالبلاغ شهادة رسمية من المطابع الأميرية بساعة وتاريخ إرسال الحكم إلى المطابع الأميرية تفيد أن الإرسال كان بعد انتهاء المحكمة من النطق بالحكم، وهو البلاغ الذي أحيل أيضا إلى نيابة استئناف القاهرة.
