علّق الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي على ما قاله الدكتور محمد بهاء أبو شقة، أستاذ القانون، بشأن أحقية حسين سالم ورشيد محمد رشيد في تولي مناصب وزارية بعد تصالحهما مع الدولة؛ حيث قال الإسلامبولي إن ما يقال عن سلامة موقف حسين سالم رجل الأعمال المعروف في عهد مبارك ورشيد محمد رشيد الوزير السابق في حكومة أحمد نظيف خلال حكم مبارك “غير صحيح”، خاصة فيما يتعلق بإمكانية اختيارهما وزيرين أو عضوين برلمانيين أو في أي مركز تنفيذي؛ لأن ما جرى معهما من تصالح مع الدولة ودفع الأموال المطلوبة منهما هو اعتراف بارتكاب ما نسب إليهما من الاستيلاء على المال العام.
وأضاف الإسلامبولي، في تصريحات خاصة لـ”رصد”، أن “رد الأموال هو في حد ذاته اعتراف بارتكاب الجريمة وليس البراءة منها؛ وبالتالي يظل هؤلاء الأشخاص محل شبهة واتهام وإن سقطت عنهم العقوبة، ولا يصلحون لتولي أي مناصب، سواء وزراء أو غيره؛ لأنهم ليسوا أمناء على الشعب أو أمواله ولا على أملاك الدولة وأموالها، وبالتالي كيف يتم تنصيب شخص غير أمين في منصبٍ الأصل فيه الأمانة والحفاظ على أموال الوطن وتحمل مسؤولية هذه الأمانة إذا كان قد فقدها أصلًا؟!”.
وتابع الإسلامبولي مستنكرًا: “لا ينبغي إسناد المناصب بشكل عام إلى كل من كانوا يتولون مسؤوليات قبل 25 يناير، فما بالك بأشخاص كانوا محل اتهام واعترفوا بما نُسب إليهم ثم نأتي بهم مرة أخرى في نفس المناصب التي خانوا أمانتها؟!”، معتبرًا ذلك “عبثًا أوعدم اكتراث بالشعب والثورة”.
