دفع ركودُ السوق وكلاءَ السيارات وتجارها في مصر إلى التوجه نحو حرق الأسعار، التي شهدت ارتفاعات خرافية في الأشهر الثلاثة الماضية؛ حيث بدأت ماركات “كيا” و”أوبل” و”لادا” ماراثون الانخفاض.
وتراجعت طرازات “كيا” بنسب تراوحت ما بين 4% و32%، بينما تراجعت طرازات أوبل بنسب تتراوح ما بين 2 و6.5%، وتراوحت الانخفاضات في طرازات لادا ما بين 5 و18%.
وبحسب مسؤول البيع بمعرض سيارات “الأبيض”، محمد مجدي، فإن طرازات كيا جاءت على قائمة أكثر السيارات التي حرقت أسعارها بشكل فجائي؛ لكسر حدة الركود في السوق ولتنشيط عمليات المبيعات التي شهدت تراجعًا بأكثر من 50% خلال الفترة الماضية.
وأضاف في تصريحات لـ”رصد” أن الانخفاض في طرازات كيا وصل إلى نحو 150 الف جنيه وأكثر، متوقعًا استمرار خفض الأسعار حتى مارس المقبل وعودة الحركة للسوق، ثم معاودة رفع الأسعار مجددًا؛ خاصة مع التوقعات المتعلقة بعودة ارتفاع سعر الدولار مرة أخرى خلال الربع الأخير من 2016-2017.
وأعلنت شركة المنصور للسيارات عن خفض أسعار بعض طرازات العلامة “أوبل” بما يتراوح بين 15 و30 ألف جنيه لكل طراز، بنسبة انخفاض تتراوح بين 4.5 و6.4%؛ بسبب تراجع الدولار في البنوك، وانخفاض الدولار الجمركي إلى نحو 16 جنيهًا؛ حيث شملت التخفيضات طرازات (كورسا وأستار وإنسيجنيا وكاسكادا) فقط.
وجاءت الماركة “لادا” في قائمة السيارات التي خفضت الأسعار بقيم تتراوح ما بين خمسة آلاف و15 ألفًا حسب الطراز؛ لنفس الأسباب.
ووفقًا لحسين غرياني، عضو شعبة السيارات بالغرف التجارية، فإن السوق يعاني من اضطراب شديد بسبب تراجع الدولار المفاجئ مع جهل التوقعات القادمة وعدم التأكد من الأوضاع المستقبلية، متابعًا: “الوكلاء لا يستطيعون التنبؤ بأي سعر؛ خاصة أن الفترة الحالية لا تُظهر أي ثبات أو استقرار”.
وأشار في تصريحات لـ”رصد” إلى أن الركود في السوق دفع التجار إلى التضحية بجزء من المكسب على أمل رواج حركة الشراء مرة أخرى؛ خاصة مع استمرار تراجع القوى الشرائية للمواطن وتقلص المستهلكين على فئات معينة يسمح وضعها المادي بالشراء في كل الأحوال، مشيرًا إلى أن السوق خسر مستهلكًا جيدًا يندرج تحت شريحة واسعة أصبح يوجه مدخراته نحو أغراض المعيشة الأخرى التي واجهت ارتفاعًا في السعر والإحجام عن شراء السيارة التي ارتفع سعرها هي الأخرى، فضلًا عن زياده أسعار الصيانة وقطع الغيار والوقود.
وأوضح أن المستهلكين والسوق لم يشعرا بأي استفادة أو إيجابيات من الاتفاقيات الأوروبية الخاصة بإعفاءات الجمارك، كاتفاقية أغادير؛ بسبب فرض الدولة سعرًا أكبر للرسوم بالتزامن مع نزع الجمارك وفقًا للاتفاقية، وهو الأمر المخالف للأعراف الدولية.
