في بيان رسمي، أقرّت جماعة الإخوان المسلمين بالقبض على الدكتور محمد عبدالرحمن المرسي، رئيس اللجنة الإدارية العليا وعضو مكتب الإرشاد، وبعض مرافقيه.
وأعلنت “الإخوان” في بيانها أن “اختطاف الدكتور محمد عبدالرحمن، رئيس اللجنة الإدارية العليا وعضو مكتب الإرشاد، وإخوانه لن يكون المحطة الأخيرة على طريق النضال الثوري لتحرير الشعب المصري من بطش وهيمنة الانقلاب العسكري الغادر؛ بل سيكون فاتحة لمرحلة جديدة على طريق الدعوة المباركة بالحكمة والموعظة الحسنة”.
صفقات سرية
كما ربط البيان بين اعتقال عبدالرحمن والمستجدات السياسية على الساحة فيما يخص القضية الفلسطينية والواقع الاقتصادي المصري، فجاء فيه:
“لقد جاءت تلك الحملة في وقت يتم الكشف فيه عن صفقات سرية يعقدها قادة الانقلاب مع العدو الصهيوني لتقديم مزيد من التنازلات عن أراضي مصر في سيناء وعن سيادتها وسلامة أراضيها لصالح تأمين العدو وسلامته.
وقد كان “الإخوان المسلمون” على امتداد تاريخهم -مع كل الشرفاء الوطنيين في مصر- هم الصخرة الصلبة ضد كل مشاريع التفريط والتنازلات عن السيادة والأرض.
الفساد والتفريط في الثروات
وأردف الإخوان في بيانهم: “كما جاءت تلك الحملة في وقت بلغ فيه فساد سلطات الانقلاب ذروته من نهب مصر والتفريط في ثرواتها وإلهاب ظهور الشعب المصري بالأسعار، ولذلك يتم تشديد الحملة على جماعة الإخوان وعلى قادتهم في محاولة لإسكات صوتهم وتغييب دورهم الوطني، ولكن هيهات”.
انتصارا للحق والحرية
وأكد البيان أن جماعة الإخوان ماضية في طريقها وتقديم التضحيات تلو الأخرى، وأنها “ستواصل طريقها بثبات ودون تردد ولن تتوقف أبدًا؛ حِسْبة لله وأداءً للأمانة وواجب الدعوة وانتصارًا لقيم الحق والحرية حتى يسترد الشعب المصري حقوقه”، كما ورد في البيان.
تحميل المسؤولية
كما حملت جماعة الإخوان السلطات المصرية المسؤولية عن سلامة الدكتور محمد عبدالرحمن المرسي ومرافقيه، وقال عنه البيان الرسمي للجماعة: “لقد اعتقل الدكتور محمد عبدالرحمن صاحب التاريخ الناصع في دعوة الإخوان بعد أكثر من ثلاث سنوات -منذ الانقلاب- من الحركة والعمل المضني، ومواصلة الليل بالنهار سعيًا لتخليص مصر من هذا الانقلاب ونكباته وكوارثه”.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن محمد عبدالرحمن اعتقل بالقاهرة الجديدة أثناء أحد اللقاءات التنظيمية واثنين من رفقائه، فيما أفادت المصادر أن ثلاثة آخرين ما زالوا مختفين ولم يتم التأكد ما إذا تم القبض عليهم أم لا.
