أكد الدكتور فؤاد جاد الله المستشار القانوني والدستوري لرئيس الجمهورية على أن الرئيس يتخذ قراراته من خلال اختيار الأفضل بين البدائل للبلد، منوها إلى أنه كان من الإفضل إلغاء الإعلان الدستوري المكمل لأنه سيمنع كل الأمور المفخخة على حد تعبيره.
وأشار إلى أن قرار الرئيس الذي قضى بإعادة انعقاد البرلمان تم تجميده بصدور بيان الرئاسة الأخير، معقبا "سوف نقوم بجمع القوى الوطنية للتشاور كي نفكر في البدائل إما عمل استفتاء أو إلغاء الإعلان الدستوري وإصدار إعلان دستوري جديد وكل هذا أيضا بالتشاور مع المجلس العسكري فهو مشارك في صنع القرار".
وشدد جاد الله أن تلك التشاورات لن تخلو من وضع افتراضي حول سبل تشكيل لجنة تأسيسية جديدة حال حل اللجنة الحالية، مضيفا "من الصعب أن نقبل بجمعية تأسيسية من تشكيل المجلس العسكري".
وفي سياق آخر، نفى جاد الله وجود أي معتقل سياسي بمصر موضحا أنه يقصد عدم وجود أي مواطن محتجز من قبل ودون أن يكون على ذمة التحقيق في قضية أو صادر بحقه أحكام، وشدد على أن المعتقلين السياسيين جنائيا قد أفرج عنهم جميعا يوم 1 الشهر المنصرم وعقب إلغاء قانون الطوارئ.
ونوه إلى أن اللجنة القضائية التي شكلها رئيس الجمهورية والمختصة بنظر القضايا التي عرض فيها المدنيون على المحاكم العسكرية، مشددا على أن اللجنة ستخلص إلى نتائج إيجابية تنصف الثوار والمظلومين في أقرب وقت ممكن.
وأخيرا أشار إلى أن أحمد الجيزاوي وثلاثين مصريا آخر كانوا على جدول أعمال الرئيس في مقابلته لخادم الحرمين أثناء زيارته للمملكة العربية السعودية بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات السياسية والاقتصادية، مؤكدا على أن وزارة الخارجية تتابع باهتمام قضية شيماء عادل صحفية جريدة "الوطن" المعتقلة بالسودان وأكد على أن مؤسسة الرئاسة تتابع قضيتها على وجة الخصوص.
