كشفت صحيفة “هاآرتس” الصهيونية عن حكم جديد لصالح دولة الاحتلال بإدانة مصر في قضية الغاز ،قد تصل غرامته إلى 174 مليون دولار ، وذلك بعد أحكام حصلت عليها دولة الاحتلال تصل قيمتها إلى ما يزيد عن 2 مليار دولار .
وقالت الصحيفة إن شركة “أمبال” التي شاركت في الخطة الفاشلة لاستيراد الغاز الطبيعي من مصر، اتخذت خطوة كبيرة للحصول على تعويضات من القاهرة لإغلاقها خط الأنابيب الذي كان من المقرر أن يوصل الغاز إلى “إسرائيل” .
وقضى المحكمون من المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار في 21 فبراير بإدانة الحكومة المصرية لغلقها خط الأنابيب، وتصرفها بشكل غير قانوني، وبالرغم من أن لجنة المحكمين لم تضع مبلغ التعويض بعد إلا أن المبلغ قد يصل إلى 174 مليون دولار، ويقول محاميو “أمبال” إنهم متفائلون بشأن دفع الحكومة المصرية للتعويضات.
ويقول أحد المصادر المقربة من لجنة التحكيم: “الحكومة المصرية فشلت في دفع التعويضات التي فرضتها المحاكم الدولية، وتجنب الدفع يزيد من مخاطر عدم دخول المستثمرين المحتملين إلى البلاد، كما أن شركات الائتمان من غير المحتمل أن تغطي الصفقات المستقبلية في البلاد، بما في ذلك صفقات الحكوم المصرية”.
ويعد حكم “أمبال”، أحد نتائج الدعاوى القضائية التي ظهرت بعد شهور من الإطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك الذي أطيح به في 2011، وتعرض خط الأنابيب الذي يحمل الغاز عبر سيناء للتفجير عدة مرات على التوالي، مما أضطر مصر إلى إيقافه ،وفي النهاية، أغلقت مصر عقد تصدير الغاز.
وتستحوذ “أمبال” على 12% من الأسهم في شركة غاز شرق المتوسط، الشركة المالكة لخط الأنابيب، والتي يملكها رجل الأعمال المصري “يوسي مايمان” ووضعت تحت الحراسة القضائية بديون تقدر بـ 1 مليار شيكل (270 مليون دولار) لحاملي السندات والبنوك والضرائب.
ويشير التقرير إلى أنه في عام 2015 حصلت شركة “إي إم جي” على حكم بتعويضات تقدر بـ 325 مليون دولار من الهيئة العامة للبترول، وأصدر الحكم غرفة التجارة الدولية بـ”جنيف”، وخلال نفس العام حصلت شركة الكهرباء “الإسرائيلية” ،المستلم الأخير للغاز على حكم يتعويض بقيمة 1.76 مليار دولار.
ويقول “نل سفير” من مؤسسة “فيرون آند كمباني” القانونية، الممثلة لحاملي أسهم “إي إم جي” إنه متأكد من حصول دائني “أمبال” على أموالهم في الحال” ويضيف: “الأمر الفريد بشأن لجنة التحكيم هو أنه لا يمكن الاستئناف عليه ، وبسبب ذلك يمكن تنفيذ الحكم على الأملاك المصرية في الخارج التي لا تتمتع بحماية حكومية ،ويمكن مصادرتها”.
ويختم التقرير بقول “نل سفير”: “إذا لم تحترم مصر أحكام لجنة التحكيم، فإن ذلك من شأنه أن يخفض من تصنيفها الائتماني”
