أوصى المشاركون في المؤتمر العام الخامس للمصريين بالخارج الذي عقد بقاعة مكتبة كلية الزراعة جامعة القاهرة تحت شعار"من أجل ثورة 25 يناير.. التنمية والتطوير بالإجماع" بضرورة وجود وزارة للهجرة تكون مستقلة عن وزارة القوى العاملة وتتكفل بحل مشكلاتهم وجذب استثماراتهم.
صرح بذلك الليلة الماضية الباحث المصري في شئون السياحة والآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان، وقال إن المصريين العاملين بدول الخليج وآسيا الوسطى وأوربا عرضوا مشاكلهم أمام وزير القوى العاملة رفعت حسن وزير القوى العامله والهجرة، الذي شارك في المؤتمر، وأكدوا أنهم بعد ثورة يناير لديهم الاستعداد لتقديم كل شئ من أجل مصر وتوجيه كل مدخراتهم في مشاريع بها بشرط العمل بفكر جديد جاذب للاستثمار رافض للبيروقراطية والفساد مع وضع تشريعات جديدة لإزالة كل معوقات الاستثمار الأمر الذي لن يتحقق إلا بوجود وزارة للهجرة تكون همزة الوصل بينهم وبين وطنهم الأم .
كما طالبوا بتيسير ممارستهم لحقوقهم السياسية بعلاج مشكلة الرقم القومي ليتمكنوا جميعا من المشاركة في التصويت وتطبيق نظام التصويت الإلكتروني حيث تمنعهم المسافات البعيدة عن السفارة المصرية من التصويت ومنحهم أيضا حق الترشح للمجالس النيابية وإنشاء دوائر انتخابية لهم .
و أكدوا على ضرورة التوسع في إنشاء المدارس لتدريس المناهج المصرية بدول الخليج وتحقيق مبدأ المساواة بين كل المصريين فى الداخل والخارج، ووضع آلية ما بين الأزهر والمصريين بالخارج لتعليم أبنائهم اللغة العربية والدين لربط المصريين ببلدهم وتعزيز هويتهم.
و دعوا لتحقيق التواصل بين كل المصريين في الخارج عن طريق اتحاد عام فعلي للمصريين بالخارج تدعمه وزارة الهجرة المقترحة يعمل على التنسيق للاستفادة من خبرات بعضهم البعض وإنشاء شركة مساهمة باسم المصريين في الخارج لتجميع مدخراتهم لاستثمارها في مصر بدلا من وضعها في بنوك أجنبية، وتنظيم الهجرة الغير شرعية.
وطالبوا بإنشاء قاعدة بيانات لرجال الأعمال المصريين بالخارج ووضع آلية للاتصال بهم وتيسير سبل الاستثمار لهم وعمل حوافز من الدولة لزيادة التحويلات من الخارج وعمل برامج سياحية منظمة لهم داخل مصر .
