انقسمت آراء عدد من النشطاء الحقوقيين في تصريحات خاصة لـ«رصد» حول إمكانية تعيين الرئيس مرسي وزيرا مدنيا يتولى مسئولية وزارة الداخلية بدلا من أن يكون ضابطا من داخل الجهاز نفسه، كما أشاروا بوجود مساعدين له على استعداد لمعاونته في إدارة الوزارة.
ومن جانبه قال حافظ أبو سعدة – رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان -: إنه من الأفضل تعيين وزير مدني لوزارة الداخلية المصرية بدلا من أن يتم تعيين ضابط شرطة لتولي مسئولية هذه الوزارة.
وأكد أبو سعدة أن دول العالم الحديث استخدمت وزراء سياسيين مدنيين في حكوماتهم مع وجود مستشارين ومساعدين من داخل جهاز الوزارة نفسه. مضيفا: إنه يتمنى تطبيق مثل هذا النظام في مصر.
وأضاف المحامي جمال عيد – مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان -: إن خوض مصر لتجربة وزير مدني لوزارة الداخلية لم تكن الأولى من نوعها، فهناك الكثير من كانوا بعيدا عن العمل في جهاز الشرطة, وأصبحوا وزراء داخلية كان أشهرهم أحمد لطفي السيد وسعد زغلول ومحمد حسنين هيكل, والرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
واختلف معهم في الرأي باسم فتحي – الناشط الحقوقي بمكتب «منظمة فريدوم هاوس» بالقاهرة – حيث أكد أن فكرة تعيين مدني يتولى وزارة الداخلية يصعب تنفيذها على أرض الواقع في مصر, مشيرا أن ضباط الشرطة لن يستجيبوا لتعليمات مدني؛ حيث طالب بتعيين لجنة تضم عددا من القضاة والحقوقيين والشرطيين؛ لمراقبة أداء الوزير ورفعها إلى رئيس الجمهورية.
وكان لـ«داليا زيادة» – مديرة مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية والديمقراطية – نفس الرأي, فقد رأت صعوبة في تعيين مدني لتولي وزارة الداخلية بدلا من فرد من جهاز الشرطة قائلة: إذا تم تعيين مدني في وزارة الداخلية لن يستطيع التحكم في ضباط الشرطة وستكون تجربة فاشلة.
