توقعت صحيفة “هاآرتس” الإسرائيلية صدور حكم من هيئة تحكيم دولية يلزم مصر بدفع تعويض إضافي لشركة “إي إم جي” الإسرائيلية تصل قيمته إلى مليار دولار، بالإضافة إلى حكم نهائي سابق بتعويض قيمته 2 مليار دولار بسبب إيقاف مصر لتصدير الغاز في 2012 .
وقالت الصحيفة إنه من المتوقع أن تحصل الشركات الإسرائيلية على ما يقدر بثلاثة مليارات دولار كتعويض عن الخسائر التي لحقت بها عندما قطعت مصر إمدادات الغاز الطبيعي إلى إسرائيل فجأة في عام 2012.
وكانت محكمة محكمة سويسرية قد رفضت استئنافاً قدمته شركتين مصريتين للطاقة بعد أن أصدرات المحكمة الفرنسية العام الماضي بدفع مبلغ 2 مليار دولار كتعويض لشركة الكهرباء الإسرائيلية المملوكة للدولة.
وتشير الصحيفة إلى أن مصر قد وافقت على بيع الغاز لاسرائيل بموجب اتفاق يستمر لمدة 20 عاما انهار فى عام 2012 بعد هجمات متكررة قام بها مسلحون ضد خط الانابيب الذى يوصل الغاز إلى إسرائيل، وبعد ثلاث سنوات، حكمت إحدى هيئات التحكيم الدولية على الهيئة العامة للبترول وشركة الغاز المصرية بدفع ما يقرب من 2 مليار دولار كتعويض لأن الجانب الإسرائيلي اضطر إلى استخدام وقود أكثر تكلفة لتشغيل المولدات وإنتاج الكهرباء.
ويأتي هذا القرار بعد ثلاثة أسابيع من قبول المحكمين في القاهرة مطالب التعويض المتعلقة بشركة “إي إم جي”،، وهي الشركة التي قامت بتشييد وتشغيل خط الأنابيب.
وتطالب شركة “إي إم جي”، التي كانت ملكية مشتركة بين مساهمين مصريين وشركة “أمبال” “الإسرائيلية”، بالتعويض عن خسائر بقيمة 3.56 مليار دولار، قائلة إن المصريين ألغوا العقد، وهو ما يعد انتهاك للقانون .
وتقول مصادر السوق إن مجموعة “إي إم جي” ترغب في الحصول على ما يقرب من مليار دولار كتعويض، أي أقل من ثلث المبلغ الذي طلبته، لأن لجنة التحكيم لم تقبل جميع طلباتها.
