أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا في تقرير لها برفض طعن الحكومة على حكم القضاء الإداري بإلغاء قرار التحفظ على أموال لاعب الأهلي والمنتخب المصري السابق محمد أبو تريكة، وتأييد الحكم.
وكان محمد عثمان محامي “أبو تريكة”، قد طعن على قرار التحفظ على أموال أبوتريكة أمام محكمة القضاء الإداري التي أصدرت حكمًا بإلغاء التحفظ في يونيو الماضي.
وقدمت هيئة قضايا الدولة طعنها على حكم محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا والتي أحالت الطعن إلى هيئة المفوضين بالمحكمة، حيث أصدرت توصيتها اليوم برفض طعن الحكومة والاستمرار في تنفيذ حكم إلغاء قرار التحفظ على أموال أبوتريكة.
