جاءت أحداث شركة “أسمنت طرة” ومن قبلها عمال النقل العام وما جرى للعمال من اعتقال واقتحام لأماكن التجمعات ليؤكد سياسة العصا الغليظة التي تتمسك بها السلطة في مواجهة أي تحرك  عمالي، بعدما كشفت إحصائيات حقوقية عن تنظيم 744 احتجاجا عماليا خلال العام الأخير.

وفي هذا السياق، قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنح المعادي، مؤخرا تأجيل محاكمة ٣٢ عاملًا من عمال مصنع أسمنت طرة ليوم 3 يونيو، مع تغريم مدير سجن طرة مبلغ مالي، بسبب عدم قيامه بواجبه في نقل المتهمين في الموعد المحدد.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على 32 عاملا من عمال مصنع أسمنت طرة، بسبب إضرابهم عن العمل لأكثر من ٥٠ يوما، مطالبين بتنفيذ حكم قضائي صدر لصالحهم يفيد بأنهم غير تابعين لشركة “توريد العمالة”، ويثبت علاقة عملهم بمصنع أسمنت طرة، وأيضا مساواتهم في الحقوق المالية والإدارية للمعينين بالمصنع.

وتم تحرير محضر 2381 لسنة 2017 إداري المعادي، ضدهم، استنادا على قيامهم بالاعتداء على قوات مباحث قسم المعادي، واستعراض القوة، أثناء تنفيذ القوات لأمر الضبط والإحضار الصادر لأربعة من زملاء المقبوض عليهم، ومنع تنفيذ أمر من أوامر النيابة العامة بالقوة.

تضامن نقابي

وتضامن مئات النشطاء من العمال والسياسيين والنقابيين مع عمال أسمنت طره الذين تم اعتقالهم، ووقّع أكثر من 250 شخصا على عريضة تضامن واسعة مع العمال، مؤكدين حق العمال في الاعتصام السلمي والمطالبة بالتعيين.

وقال المتضامنون في البيان: “إن زملاءنا لم يطلبوا سوى مطلب عادل هو عدم قطع أرزاقهم، ورغم استمرار المصنع في الإنتاج طوال فترة الاعتصام، فقد تم اقتحام المصنع أكثر من مرة واعتقال العمال على دفعات، في مخالفة واضحة وصريحة للدستور والقانون الذي أقر بمشروعية الإضراب، كما نص على حق المواطن في المعاملة الكريمة الإنسانية داخل مقرات الاحتجاز، ناهيك عن مخالفة هذا الاعتقال لكافة الاتفاقيات والمواثيق العمالية الدولية، والتي وقعت عليها مصر، والتي أوصت بعدم الجبرية في العمل وبأحقية الإضراب”.

وأضاف البيان: “ندين سياسة تجريم الحق في الإضراب، وندين اقتحام المصنع مرتين من قبل العمليات الخاصة، لاعتقال زملاء لنا يطالبون بحقوقهم بسلمية، ويتبعون القانون والاتفاقيات الدولية، كما نطالب بالإفراج الفوري عن زملائنا”.

عمال هيئة النقل العام

لم يقف الأمر عند أزمة “أسمنت طرة”، فقد ألقت قوات الأمن، في 23 سبتمبر الماضي، القبض على عددا من عمال النقل العام، من منازلهم، ولم يتمكن زملائهم من معرفة أماكن احتجازهم حتى ظهروا في 29 سبتمبر الماضي بسجن طرة.

وكان عمال “النقل العام” دخلوا في مفاوضات مع إدارة الهيئة حول مجموعة من المطالب، أهمها عودة تبعية هيئة النقل العام إلي وزارة النقل بدلا من محافظة القاهرة وزيادة مكافأة عائد الإنتاج بالنسبة للسائقين والمحصلين إلي 17% بدلا من 13% أسوة بالنقل العام في الإسكندرية، وصرف بدل طبيعة العمل والإضافي علي آخر مرتب أساسي، وبدل عدوي ومخاطر 40% وزيادة الحافز الإداري إلي 200% بدلا من 100% من أساسي الأجر وأجر كامل عن أيام الإجازات الرسمية والعطلات.

إضراب عمال النقل العام

ونظرا لعد الاستجابة أعلن العمال عن دخولهم في إضراب عام، وتم إلقاء القبض عليهم، وأعلن عدد من منظمات المجتمع المدني تضامنهم مع العمال، وطالبوا الجهات الأمنية باحترام الدستور وتطبيقه علي أرض الواقع وإعلان مكان العمال المقبوض عليهم

 وتم الافراج عن العمال مؤخرا باستثناء اثنين منهم وهو ما أكده عمرو محمد المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: “إن محكمة جنايات الجيزة ، بالدائرة 14، نظرت مؤخرًا جلسة التدابير الاحترازية لـ(أيمن عبد التواب، ومحمد عبد الخالق) عاملا النقل العام في القضية رقم 745 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا ولم يفرج عنهما”.

وكانت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 21 ، قررت في 23 مارس الماضي، إخلاء سبيل كل محمد عبد الخالق عوض الله، وأيمن عبد التواب سالم، عمال بهيئة النقل العام، بتدابير احترازية، ذلك في القضية رقم 745 لسنة 2016 إداري أمن دولة عليا، والمتهمين فيها بالتحريض على الإضراب والانتماء لجماعة أُسست على خلاف القانون.