مع اقتراب تطبيق رفع أسعار الوقود والكهرباء، وبجملة قرارات الزيادة المفاجأة، تتجه وزارة الصحة إلى إقرار زيادة أخرى على الأدوية؛ خاصة الغائبة منها عن السوق، وعددها كبير؛ أبرزها عقار الأندوكسان لعلاج الأورام، “فاكتور 8″ و”فاكتور 9” لمرضى الهيموفيليا، وعدد كبير من أدوية الجلطات وحقن “آر إتش” لمنع تشوهات الأجنّة، وعقار الألبومين لعلاج أمراض الكبد.
ورغم أن وزارة الصحة حرّكت أسعار ثلاثة آلاف وعشرة أصناف مطلع فبراير الماضي بنسبة 15% من حجم الأدوية المحلية، و20% من الأدوية المستوردة، إضافة إلى إقرارها زيادة أدوية المناقصات بنسبة 50% والأدوية المتعلقة بالمحاليل بنسبة 75% وأدوية الأورام بنسبة 25%، على أن تتحمل الدولة تكاليف الزيادة في أسعار أدوية المناقصات كافة ولا يتحملها المواطن؛ إلا أن الأزمة ما زالت قائمة.
وتتجه الوزارة إلى حلّ الأزمة عن طريق إجراء مراجعة أخرى للأسعار الدوائية في شهر أغسطس القادم مقابل التزام الشركات بتوفير الأدوية الناقصة كافة، وفق ما أكدته مصادر بغرفة صناعة الدواء.
لضمان توفيرها
وعلّق الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة الأسبق، قائلًا: بالفعل هناك زيادة سوف تتم على الأدوية في أغسطس القادم، والأمر معلوم منذ أن طبّقت وزارة الصحة الزيادة الأخيرة على أسعار الأدوية.
وأضاف، في تصريحات صحفية، أن أزمة زيادة الدواء لا تكمن في كونها زيادة على المريض المصري فقط؛ ولكن هناك أمورًا تحدث نتيجة زيادة الدواء، مثلما حدث في الزيادة الأخيرة من بيع الأدوية بأكثر من سعر وعدم سيطرة وزارة الصحة على هذا الأمر، لافتًا إلى أن وزارة الصحة أقرّت الزيادة الأخيرة لضمان توفير الأدوية كافة في السوق؛ ولكن الأمر لم يحدث، وظل هناك نقص لعدد كبير من الأصناف الدوائية وظهورها بأسعار خيالية في السوق السوداء فقط.
مؤشرات للزيادة
وتقول الدكتورة منى مينا، وكيلة نقابة الأطباء، إن هناك مؤشرات لزيادة الدواء في شهر أغسطس القادم؛ مثل اختفاء عدد كبير من الأصناف الآن وامتناع شركات أدوية عن توزيع الأدوية على الصيدليات؛ ما يؤكد أن هذه الشركات تعلم زيادة الأسعار الفترة القادمة وتنتظر توزيعها بعد الزيادة.
وقالت إن المواطن المصري لم يعد يستطيع تحمّل أي زيادة جديدة في أسعار الدواء؛ فالزيادة الأخيرة جعلت أسعار الدواء تصل إلى ذروتها، وجعلت عددًا كبيرًا من المرضى يعجزون عن توفير العلاج لهم ولأبنائهم.
ومن جانبها، نفت وزارة الصحة أيّ زيادة لأسعار الأدوية في أغسطس القادم؛ وبدورنا سننتظر لنرى ستصْدُق الوزارة أم أنها تنفي لإعطاء مسكنات.