ومؤخرا، كشفت بيانات البنك المركزي المصري، عن ارتفاع إجمالي الدين الخارجي للبلاد، وكذلك حجم الدين الداخلي أيضا، على أساس سنوي في النصف الأول من السنة المالية 2016-2017
وأوضحت الأرقام التي وردت في نشرة فبراير أن إجمالي الدين الخارجي للبلاد زاد بنسبة 40.08% إلى 67.322 مليار دولار في النصف الأول الذي انتهى في 31 ديسمبر، من 47.792 مليار دولار في النصف الأول من 2015-2016.
وارتفع الدين العام الداخلي 28.9% إلى 3.052 تريليون جنيه من 2.368 تريليون في النصف المقابل من السنة المالية السابقة.
وتتفذ الحكومة الحالية خطة إصلاحات اقتصادية صعبة -على حد قولها-، تشمل فرض ضرائب جديدة، ورفع قيم الضرائب الحالية وتعويم الجنيه ونزع الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية والبنزين تدريجيا.
وطلبت الحكومة الاقتراض من صندوق النقد الدولى نحو 12 مليار دولار على 3 سنوات لدعم عجز الموازنة.