وكان من المفترض أن تقوم السعودية بتحديد المخالفات التى رصدتها فى منتج الفراولة، وإبلاغ مصر بالشروط المطلوب تنفيذها، على غرار اسلوب الدول الأخرى.
وتصل صادرات مصر من الفراولة إلى 32 ألف طن سنويا فى المتوسط لجميع دول العالم، بقيمة 250 مليون دولار، منها 18 ألف طن لدول الخليج.
وواجهت الصادرات الزراعية المصرية مصاعب فى الآونة الأخيرة، من بينها خطر الإمارات العربية المتحدة فى أبريل حظر استيراد الفلفل المصري بأنواعه، ومنع السودان دخول السلع المصرية الزراعية والحيوانية فى مايو، بينما كانت منظمة سلامة الغذاء والأدوية الأمريكية قد فرضت حظرا على الفراولة المصرية العام الماضى.
وأوضحت المصادر أن المجلس التصديري وضع خلال الفترة الماضية منظومة ملزمة لجميع المصدرين المصريين وفقاً لشروط ومعايير وضوابط لدول الخليج بشكل خاص، وذلك لتلافي أى قرارات بوقف الاستيراد، موضحاً أنه سيتم تطبيق معايير تلك المنظومة على حاصلات العنب، والجوافة والرمان، والبرتقال.
