يعيش الشارع المصري أزمة كبرى بعد رفع أسعار الوقود والغاز صباح الخميس وما يترتب عليه من زيادة في أسعار السلع المختلفة؛ خاصة أنها المحرك الأساسي لأسعار الخدمات والسلع.
وعلى مدار تاريخ مصر، تعامل حُكّامها بحذر شديد مع أسعار الوقود ورفع الدعم عنه؛ إلا أنّ عبدالفتاح السيسي كسر كل القواعد ووضع المواطن في مهب عاصفة الأسعار.
عبدالناصر
لجأ جمال عبدالناصر إلى الدعم، سواء في الوقود أو بقية السلع؛ فقد كان الحد الأدنى للعامل 18 قرشًا لليوم الواحد، بما يعادل نحو خمسة جنيهات شهريًا، وكان يكفي لشراء ما يعادل 34 كيلوجرامًا من اللحم، إلى جانب اهتمامه بنظام التموين ودعم السلع.
وبعد حرب 1967، أصدرت الحكومة البطاقات التموينية لسلع محدودة. لم يكن هدف النظام المقدم في البداية دعم أسعار السلع؛ بل توفير السلع الأساسية للمواطنين كإجراء لمواجهة نقصها. وشمل برنامج الدعم سلعًا أساسية مثل القمح والسكر والأرز وزيت الطعام والصابون والكيروسين ومنتجات قطنية.
انتفاضة الخبز
بعد الاتفاقات التي أبرمها أنور السادات مع صندوق النقد الدولي عام 1976 لتخفيض الدعم، اتخذ قرارات اقتصادية مفاجئة تقضي برفع أسعار السلع الأساسية؛ كالزيت والسكر والأرز والخبز الفينو والبنزين والسجائر.
رغم أن الزيادة لم تتجاوز القرشين وقتها؛ إلا أن المظاهرات الغاضبة انتشرت في جميع أنحاء الجمهورية كالنار في الهشيم ووصفتها الصحافة العالمية بـ«انتفاضة الخبز».
ولم تتوقف الانتفاضة حتى تراجعت الحكومة عن قرارها وأعيدت الأسعار إلى ما كانت عليه في السابق، وأعلن السادات انتصار رغبة الشعب، ووسّع بعدها نظام الدعم وتوزيع الدقيق من المناطق الحضرية إلى المناطق الريفية.
بداية رفع الدعم
كان مبارك حذرًا بعد الدرس المستفاد من «انتفاضة الخبز» في عصر السادات؛ لذلك لجأ إلى تطبيق برنامج طويل المدى لخفض الدعم تدريجيًا، وثُبّتت أسعار الوقود فترة طويلة حتى قرّرت حكومة أحمد نظيف عام 2008 رفع أسعار الوقود.
وأعلن رئيس الوزراء أحمد نظيف رفع أسعار الوقود لتقليل الدعم المقدم إلى الطاقة من الحكومة، بعد أن وافق أغلبية مجلس الشعب برئاسة فتحي سرور على القرار؛ وارتفعت أسعار البنزين وقتها عدا «بنزين 80»، كما ارتفع السولار بمقدار 35 قرشًا.
وارتفع سعر «بنزين 95» جنيهًا واحدًا؛ ليصبح بـ275 قرشًا بدلًا من 175، و«بنزين 92» بـ185 قرشًا بدلًا من 145، و«بنزين 90 أوكتين» أصبح بـ175 قرشًا بدلًا من 130، والسولار ارتفع من 70 قرشًا إلى 105 قروش.
السيسي يكسر القواعد
استهدف نظام عبدالفتاح السيسي ملف الدعم منذ عام 2014، وذلك بتصريح وزير التخطيط أشرف العربي بأن هناك اتجاهًا نحو إعادة تسعير الخدمات التي تُقدّم للمواطنين، لافتًا إلى أن الحكومات كانت تُسعّر الخدمات خطأ.
وفي عهد رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب، أعيدت هيكلة أسعار الوقود بأكملها من بنزين وسولار وغاز، إضافة إلى أسعار أنبوبة البوتاجاز، بنسبة زيادة وصلت إلى 78% على أغلب أنواع الطاقة؛ وتعتبر هذه الزيادة الأولى للسيسي، والأولى لارتفاع الأسعار بعد مبارك.
وتعتبر زيادة الوقود الأخيرة، المُقرّة صباح أمس (الخميس)، الرابعة للمنتجات البترولية في العشر سنوات الأخيرة والثالثة في عهد السيسي؛ حيث ارتفع سعر لتر «بنزين 80» إلى 3.65 جنيهات، وأصبح لتر «بنزين 92» بخمسة جنيهات، وارتفع سعر لتر السولار إلى 3.65 جنيهات، وسعر أنبوبة البوتاجاز إلى 30 جنيهًا بدلًا من 15 جنيهًا.
