أجرت السلطة الفلسطينية مفاوضات غير مباشرة مع حركة «حماس»، بهدف إثنائها عن التفاهمات التي أجرتها مع «محمد دحلان» القيادي المفصول من حركة «فتح».
وذكرت مصادر فلسطينية، أن الرئيس «محمود عباس» و«فتح» أرسلا اقتراحات لـ«حماس» عبر ثلاث جهات، إحداها دولية واثنتان محليتان، يطلبان فيها إلغاء التفاهمات مع «دحلان» وقطع العلاقة معه، إضافة إلى الشروط الثلاثة المعروفة لوقف ما سماه «الإجراءات غير المسبوقة»، وتتضمن أن تحل «حماس» اللجنة الادارية التي أعادت تشكيلها ومنحتها الثقة من المجلس التشريعي في قطاع غزة قبل شهور قليلة، والموافقة على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وعلى تنظيم انتخابات عامة في فلسطين.
وأشارت المصادر بحسب صحيفة «الحياة»، إلى أن «الوسطاء الثلاثة» نقلوا الرسالة الى «حماس» قبل أيام، وأبلغوها أن «عباس» جاهز لبحث أي قضية مع الحركة بعد تنفيذ هذه الشروط وليس قبلها.
وأوضحت أن «حماس» رفضت الشروط جميعاً، واشترطت تراجع «عباس» عن كل «الإجراءات غير المسبوقة» التي اتخذها خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، ومن بينها فرض الضرائب على الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع، وإلغاء طلبه من (إسرائيل) تقليص نحو 48 ميغاواط من الكهرباء التي تزود بها القطاع، وإلغاء قرار وقف التحويلات الطبية وتغطية علاج مرضى القطاع مالياً، وإلغاء قرار الحسم بنسب كبيرة من رواتب موظفي السلطة، وكذلك التراجع عن وقف رواتب أسر الشهداء والأسرى.
كما اشترطت حركة «حماس»، دفع رواتب نحو 40 ألفاً من موظفيها الذين عينتهم غداة الانقسام في يونيو/ حزيران عام 2007.
وقالت المصادر إن الحركة في حاجة إلى ضمانات مسبقة من أطراف عدة، فلسطينية وعربية ودولية، للموافقة على حل اللجنة الإدارية.
