أرسلت السلطات المصرية، طلبا للانتربول الدولي، بضبط بعض الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية، وشملت القائمة قيادات لجماعة الإخوان المسلمين، مقيمين في تركيا وقطر.
وقال مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية المصرية، إن «انتربول القاهرة سيرسل مجددا إلى الانتربول الدولي قائمة بأسماء عناصر تنظيم الإخوان الهاربين في قطر وتركيا؛ لمطالبة السلطات القطرية والتركية بتسليمهم إلى مصر»، وفق ما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية (أ ش أ).
وأضاف المصدر الأمني، الذي لم يكشف عن هويته، أن جميع من شملتهم القائمة صادر بحقهم قرارات ضبط وإحضار من النيابة العامة أو أحكام قضائية من القضاء المصري، مشيرا إلى أنه سيتم إرسال القائمة إلى الانتربول الدولي؛ لتجديد إصدار النشرات الحمراء بحقهم،
وبحسب القائمة التي أرسلتها السلطات، فقد شملت كلا من «يوسف القرضاوي، ووجدي غنيم، ويحيى حامد وزير الاستثمار الأسبق في حكومة هشام قنديل، وطارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، ومحمد عبدالمقصود نائب رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، وأيمن عبدالغني أمين شباب حزب الحرية والعدالة، زوج ابنة القيادي الإخواني خيرت الشاطر، وأحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة القطرية، وأحمد المغير أحد الكوادر الشبابية في جماعة الإخوان، ومحمد الجوادي القيادي بتحالف دعم الإخوان، ومحمد القدوسي المحلل السياسي بقناة الجزيرة القطرية، والصحفيون وائل قنديل، وعلاء صادق، ورامي جان، وسليم عزوز».
ويأتي التصعيد المصري، عقب انتهاء المهلة التي قدمتها دول الحصار لقطر، للموافقة والرضوخ للمطالب الـ 13 التي قُدمت إليها 22 سونيو الجاري، وانتهت أمس الأحد.
وكانت دول الحصار الأربع، قدمت قائمة طلبات للدوحة، شملت، إغلاق الجزيرة، ووقف دعم عدد من المواقع الصحفية، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية، وتخفيض العلاقات البلوماسية مع إيران.
ورفضت الدوحة المطالب المقدمة، واعتبرتها مقدمة لكي يتم رفضها، وذلك قبل تدخل الكويت وتمديد فرصة الرد لمدة 48 ساعة أخرى.
