قدّم وزير المواصلات والاتصالات القطري جاسم بن سيف السليطي إلى المنظمة البحرية الدولية ملفًا يتضمن اختراقات أثّرت على السلامة البحرية؛ بسبب الحصار البحري الذي تفرضه عليها الدول التي تقاطعها.
جاء هذا أثناء اجتماعه في العاصمة البريطانية لندن مع الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية (IMO) كيتاك ليم اليوم الاثنين، وسلّمه ملفًا بالاختراقات التي أثّرت على السلامة البحرية لتعميمها على 172 دولة عضوًا في المنظمة.
ودعا السليطي وفدًا من المنظمة إلى زيارة دولة قطر للوقوف على الإجراءات القانونية وإجراءات الأمن والسلامة التي اتخذتها إيفاءً بتعهداتها الدولية، وبحث مدى التزامها بالاتفاقيات القانونية؛ خصوصًا ما يتعلق بالأمن والسلامة وطلبات الإغاثة في البحر لجميع السفن العابرة بغض النظر عن عَلَم السفينة، وذلك بما يتوافق مع القانون الدولي والإنساني.
تنديد
وفي يونيو الماضي، سلّم السفير القطري لدى المملكة المتحدة «يوسف بن علي الخاطر» المنظمة البحرية الدولية رسالة من الحكومة القطرية تخص تنديدها بـ«انتهاك السعودية والإمارات والبحرين الاتفاقيات الدولية في المجال البحري عبر الحصار المفروض عليها».
وفي الخامس من يونيو الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وأغلقت المنافذ البرية والبحرية والجوية كافة ومنع العبور في الأراضي والطيران في الأجواء والملاحة في المياه الإقليمية لها، متهمينها بـ«دعم الإرهاب»، وهو ما نفته قطر بشدة.
وقدمت الدول المحاصِرة في 22 يونيو الماضي، عبر الكويت، قائمة تضم 13 مطلبًا إلى قطر لإعادة العلاقات معها، وأمهلتها عشرة أيام لتنفيذها انتهت منتصف ليل الأحد، قبل أن تُمدّد المهلة 48 ساعة؛ استجابة لطلب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وسلّم وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ردّ بلاده على الدول الأربع المقاطعة لها أثناء استقبال أمير الكويت له في وقت سابق اليوم.
وقبيل تقديمها الرد، الذي لم يكشف عن مضمونه، قالت الدوحة إن المطالب قدمت لترفض. مضيفة أنها مستعدة للتفاوض إذا توفرت الشروط المناسبة؛ معتبرة مطالب الدول المقاطعة «ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ».
