قال الدكتور جمال حشمت – وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب-: إن إحالة القضية الخاصة ببطلان الجمعية التأسيسية للدستور إلى رئيس مجلس الدولة؛ للنظر في طلبات «الرد» كان متوقعا.
وأضاف حشمت – في تصريحات لـ«رصد.كوم»: إنه كان لا بد على المحكمة الإدارية أن تدفع بعدم الاختصاص بالطعن وتحويله إلى المحكمة الدستورية، أو أن ترفض قبول الدعوى لانتفاء سبب الدعوى، مضيفا: إن المهم الآن هو استمرار الجمعية في عملها بصرف النظر عن قرار المحكمة حتى تنهي عملها وتقدم دستورا معبرا عن كل الشعب المصري.
وأكد حشمت أن تشكيل جمعية تأسيسية أخرى سيلقى رفضا من قبل عدد كبير من الشعب المصري، الأمر الذي سيحدث نوعا من الفراغ التشريعي خاصة في عدم وجود مجلس الشعب.
