حذر المهندس علي بركات نقيب مهندسي الإسكندرية من وقوع انهيارات عقارية جديدة إذالم يتوفر رادع أمني قادر على وقف وإزالة أي مخالفات جديدة ووقف هذا الإسهال البنائي متوقعا حدوث انهيارات يومية بسبب هذه المباني المخالفة.
وأكد في بيان للنقابة أمس أنه حتى هذه اللحظة ورغم الحادث المفجع لعمارة المنشية لا تزال المخالفات في مدينة الإسكندرية تسير على قدم وساق مشددا على أن مخالفات البناء الحادثة الآن تعد جرائم قتل حقيقية لأن ضحاياها يسقطون بعد شهور من الواقعة، وأن القائم بها مجرم وإن كان يرتدي زي رجال الأعمال، وأن الأرباح التى يجنيها هؤلاء المغامرون مغرية جدا تتجاوز المليون جنيه للدور الواحد.
كما أكد أن العديد من العاملين في هذا المجال ليسوا على قدر كافٍ من التعليم، بل أن بعضهم مسجلو خطر "كما ذكرت إحدى الصحف" عن مالك عقار المنشية وبالتالي لا يدرك خطورة ما فعله.
وأوضح "بركات" أن بناء هذه العقارات يتم بصورة غير فنية حيث يتم بناء الطابق في أربعة أيام في حين أنه يتطلب أسبوعين والكارثة أنه يتم دون إشراف هندسي، وأصبح أغلب هذه العقارات حالتها حرجة وتحتاج تخفيف أحمال ويجب التعامل معها بحرص شديد.
كما أوضح أن عمارة لوران انهارت أثناء تدعيمها وعمارة دربالة انهارت أثناء تشطيبها، مؤكدا أن البناء العشوائي يسبب أضرارا أخرى مثل الضغط الزائد على مرافق تغذية المياه والصرف والكهرباء، ومضاعفة مشاكل المرور والجراجات التي تعانى منها المدينة.
وأوصى "بركات" بأن تبدأ الأحياء وشرطة المرافق – وإذا تطلب الأمر الاستعانة بالقوات المسلحة – فى ممارسة دورهم فى الوقف الفورى لأعمال البناء المخالف، وأعمال التشطيبات للمبانى المخالفة، وإلزام شركتي الكهرباء والمياه بعدم إمداد الوحدات المخالفة بالمرافق حفاظا على حياة سكانها، وأن يصدر تشريع قانوني يجرم مخالفات البناء ويؤكد على عدم إسقاطها بالتقادم، وأن يتضمن التشريع أن من يشتري عقاراً مخالفاً سيلاحق قانونياً وأنه لن يتم تسجيل العقار له، ولن يسمح له بالتصرف القانوني فيه، وشن حملة إعلامية ضد المباني والعقارات المخالفة.
وأكد أن دور النقابة هو مجرد دور فني، وبالتالي إذا لم توفر للمهندس قوة أمنية تحميه أثناء قيامه بدوره فإن النقابة لن تجازف بتعريضه لبلطجية يعتدون عليه أو سكان يقذفونه بالحجارة، وأن النقابة بدورها ستحيل أي مهندس يثبت تورطه في هذه المخالفات للمساءلة التأديبية التي تصل عقوبتها إلى الشطب من النقابة، كما ناشد اتحاد المقاولين أن يشطب من سجلاته أى مقاول يثبت تورطه فى هذه المخالفات.
