أوضح د. محمد حسن خليل منسق جبهة الدفاع عن الحق فى الصحة، أن قرار وزير الصحة بتسعير الدواء على أساس سعره العالمي يشعل أسعار الدواء رغم ضآلة مستوى الأجور في مصر.
وأضاف خليل في المؤتمر الذي عقدته "جبهة الدفاع عن الحق في الصحة" في نقابة الصحفيين ظهر اليوم الأربعاء, أن وزارة الصحة تدعي أنها سوف تحسب سعر الدواء المحلي على أساس نسبة من السعر العالمي في أرخص الدول, مؤكدا أن هذا ادعاء باطل لأنها عندما تربط السعر بالسعر العالمي تعلم جيدا أن عشر شركات دواء عالمية فقط تملك 97% من براءات الأدوية الأصلية, وتبيعها في كل العالم بسعر مرتفع ولا يختلف من دولة لأخرى".
وأوضح خليل أن القرار يساوي بين سعر الدواء المصنع محليا مع الدواء المستورد, مشيرا إلى أن ذلك سيدفع الشركات الأجنبية إلى منح الشركات المصرية حق تصنيع أدويتها في مصر بترخيص خاص مما يؤدي إلى عدم تجديد ترخيص التصنيع لأنها سوف تحقق أرباحا أكبر عندما تصدر دواءها الجاهز, وبذلك ينهار التصنيع المحلي.
ودعت لجنة الدفاع عن الحق في الصحة "كل الأحزاب والتنظيمات الشعبية في كل المجالات للوقوف ضد هذا القرار, كما دعت وزير الصحة إلى سحب قراره "المعيب" فورا .
ونفت اللجنة في بيان لها ما ادعته وزار الصحة بـ "أن القرار سوف يسري فقط على الأدوية الجديدة لا على أكثر من 13 ألف دواء متداول حاليا, موضحة أن القرار لن يمنع أي شركة من ترخيص بديل بالسعر الجديد المرتفع ثم توقف خط إنتاجها للدواء الأصلي وتبدأ في إنتاج البديل بسعره المرتفع.
وقالت الدكتور كريمة الحفناوي أمين عام الحزب الاشتراكي المصري: إنه آن الأوان لزيادة ميزانية الصحة والتعليم والخدمات بغض النظر عن من يصدق على القرار سواء كان الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية أو المجلس العسكري، مشيرة إلى أنه فى حالة وجود تأمين صحي شامل فلم يشعر أحد بخطورة تسعير الدواء .
وطالبت بتغيير السياسة الدوائية للدولة واعتبار الدواء سلعة أساسية ودعمها مثل الصناعات الأخري مثل الأسمنت والحديد بما يضمن وصول المنتج للفقراء .
ونفت الحفناوي أن يكون قرار التسعير فى صالح الصيادلة لزيادة نسبة الأرباح مؤكدة أن زيادة الأسعار تقلل من القوة الشرائية وبالتالى من قدرة الصيدلى على الشراء.
واعتبر الدكتور علاء الغنام عضو لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة أن هذا القرار فى مصلحة أشخاص بعينهم مشيرا إلى أن هذا القرار جاء بضغوط المستثمرين لتطبيق اتفاقية التجارة الدولية و"التريبس".
وطالب الغنام بإنشاء هيئة وطنية تقوم على شئون الدواء فى مصر وتشارك فى صناعات مثل هذه القرارات التى تمثل قضية أمن قومي موضحا أن اللجنة ستقوم بدراسة الموقف دراسة وافية وشاملة تمهيدا لإقامة دعوى قضائية تضمن منع تنفيذ القرار .
