بدأ المجلس القومي لحقوق الإنسان في اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن بحث شكاوى المعتقلين والمحتجزين المدنيين الصادر بحقهم أحكام قضائية خلال الفترة من 25 يناير عام 2011 حتى 30 يونيو الماضي، وذلك تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2012 بشأن تشكيل لجنة خاصة لبحث هذه الشكاوى.
وبحث المستشار محمود فوزي عبد الباري – مقرر اللجنة – خلال لقائه مع السفير محمود كارم – الأمين العام للمجلس – وباحثي المجلس القومي لحقوق الإنسان هذه الإجراءات في اجتماع بمقر المجلس.
وتقرر أن يتلقى المجلس الشكاوى اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا وحتى العاشرة مساء يوميا، ويتلقى المجلس هذه الشكاوى من خلال فروعه في محافظات الغربية وأسيوط وسوهاج وبني سويف والإسماعيلية وبورسعيد وكفر الشيخ وشمال وجنوب سيناء والسويس والغربية والتي يوجد فيها فروع للمجلس، وذلك لخبرة المجلس الطويلة في مجال تلقي وبحث ومعالجة الشكاوى في حقوق الإنسان وتصنيف وتبويب هذه الشكاوى وذلك قبيل رفعها إلى اللجنة الخاصة المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية والتي يرأسها المستشار محمد أمين المهدي والتي خصصت لبحث حالات جميع المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية منذ 25 يناير عام 2011 وحتى تاريخ تسلم رئيس الجمهورية السلطة في 30 يونيو عام 2012.
كما حدد قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2012 ضرورة إعداد تقرير يوضح حالة كل منهم من حيث نوع الجريمة المسندة إليه والحكم الصادر وكذلك بحث حالة كافة المعتقلين من قبل وزارة الداخلية وحالة الثوار الذين صدرت ضدهم أحكام من القضاء العادي.
