تنظر محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى، برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة اليوم "الخميس"، الطعون المقدمة ببطلان وإلغاء قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للعمل وعددها 29 طعنا، وهو القرار الذى تم وقفه بعد حكم المحكمة الدستورية العليا.
وأكد مقدمو الطعون على قرار عودة مجلس الشعب, أن قرار رئيس الجمهورية في هذا الصدد قد خالف حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون انتخابات المجلس, ووصفوا القرار بأنه انتهاك لدولة القانون والدستور.
كما تنظر اليوم نفس الدائرة الطعون التى أقامها عدد من المحامين، والتى تطالب ببطلان الإعلان الدستوري المكمل، الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، باعتبار أن دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يقتصر على حماية الثورة ومكتسباتها، ولا يتعدى ذلك إلى تولى مقاليد الحكم ورئاسة الجمهورية، لأنها معقودة لرئيس المحكمة الدستورية العليا بحكم الدستور طبقا لدستور 1971.
كما ينظر القضاء الإداري أيضا دعوى حل الجمعية التأسيسية الثانية، وذلك بعد أن تم تأجيله فى جلسة أمس الأربعاء إلى 30 يوليو الجاري، للفصل في طلب محامي جماعة الإخوان المسلمين برد هيئة المحكمة، وهو ما سيجعل من جلسة اليوم جلسة إجراءات فقط.
