أصدر ممتاز السعيد وزير المالية تعليمات جديدة لترشيد الإنفاق العام بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية وشركات القطاع العام وكافة الأجهزة ذات الموازنات الخاصة .
وصرح الوزير بأن التعليمات تأتي استمرارا لسياسة حكومة الدكتور كمال الجنزوري حول ترشيد الإنفاق العام وحسن إدارة الموارد العامة، حيث تم حظر شراء المركبات من أنواع الصالون والصالون المجهز بتجهيزات خاصة أيا كان الغرض منها وسيارات الجيب والاستيشن والبيك آب سواء كانت بكابينة مزدوجة أو ذات الدفع الرباعي والأتوبيسات والميني باص والميكروباصات والميني ميكروباص.
وأضاف الوزير أنه في حالة الضرورة القصوى لشراء مركبات جديدة فيتعين على الجهات الالتزام بأن يتم ذلك عن طريق الاستبدال وليس زيادة عدد السيارات والمركبات لديها، وفي ضوء خطة الإحلال والتجديد التي أعدتها وزارة المالية (هيئة الخدمات الحكومية) على أن يتم العرض على رئيس مجلس الوزراء باحتياجات هذه الجهات للحصول على موافقة مسبقة.
وقال الوزير إن هيئة الخدمات الحكومية ستبدأ من العام المالي الحالي 2012/2013 تنفيذ سياسة الشراء المركزي لاحتياجات الجهات العامة من المركبات على أن يتم تنفيذ ذلك مرحليا على مستوى كل محافظة علي حدة.
وشدد الوزير علي أهمية التزام الجهات العامة بالحفاظ علي المركبات وحسن صيانتها وترشيد استخدامها سواء المخصص منها لنقل كبار العاملين او المخصصة للنقل الجماعي والحد من التكاليف المنفقة وربط الاشتراكات التي يدفعها العاملون لاستخدام تلك المركبات بما يتناسب مع تكلفة هذه الخدمة.
وأضاف الوزير أن التعليمات شددت أيضا على حظر استخدام السيارات ذات الكابينة المفردة أو المزدوجة والجيب كخطوط لنقل العاملين، على أن يقتصر استخدام تلك السيارات على الأعمال المصلحية المخصصة لها، ولا يجوز الخروج على هذا الحظر إلا في حالة عدم وجود سيارات بديلة وبعد الرجوع للجنة السيارات الرئيسية بهيئة الخدمات الحكومية في كل حالة.
وأشار الوزير إلى أن التعليمات شملت أيضا حظر طلب ترخيص السيارات الحكومية بلوحات ملاكي إلا في أضيق الحدود وللضرورة الملحة والمبنية علي أسس موضوعية وطبقا لقواعد استخدام السيارات الحكومية، مع إعادة النظر في استمرار تخصيص سيارات لانتقالات الوفود الأجنبية، وذلك على ضوء الاستخدام الفعلى، مع مطالبة تلك الجهات بإعداد بيان سنوي بالوفود التي زارت كل جهة.
وبالنسبة للصناديق والحسابات الخاصة أكد الوزير أن التعليمات حظرت إنشاء أي أجهزة أو هيئات أو صناديق أو حسابات خاصة جديدة، بجانب حظر شراء أجهزة مكتبية أو أثاثات أو تجهيزات حديثة فيما يجاوز الاعتمادات المدرجة بالموازنة العامة.
وقال الوزير إنه حظر أيضا التعاقد لشراء أصناف يوجد مثيل لها بالمخازن أو أنواع بديلة لها تفي بالغرض مع أهمية تحقيق الاستفادة الكاملة من المخزون السلعي والراكد بالجهات العامة، مشيرا الي أن الجهات العامة ملزمة بوضع شرط في كراسات الشروط يقضي بأن يكون التوريد من خلال برنامج زمني علي مدار سنة التعاقد وطبقا لطبيعة الأصناف والسلع المتعاقد عليها ومعدلات استهلاكها الفعلية.
وأشار الوزير الي أنه شدد على حظر نشر أي تهانٍ أو تعازٍ في المناسبات المختلفة وكل ما من شأنه الإعلام عن الأشخاص المسئولين بالجهات العامة سواء كان ذلك في صورة إعلانات مدفوعة الأجر أو غير ذلك، بجانب حظر تركيب الخطوط التليفونية المصحوبة بخاصية الاتصال بالتليفون المحمول أو النداء الآلي إلا بموافقة الوزير المختص بالجهة وللضرورة الحتمية بمقتضيات العمل فقط.
ولضمان عدم تحمل الجهات العامة أي أعباء مالية قرر الوزير حظر تعاقد الجهات العامة علي شراء سلع أو سيارات أو غير ذلك لصالح العاملين بهذه الجهات مقابل تقسيط أثمانها عليهم، علي أن يترك هذا التعاقد علي مسئولية العاملين أنفسهم حتي لو كان ذلك بضمان مرتباتهم، ودون التزام الجهة نفسها قبل الشركات والجهات البائعة .
