وصف النائب مجدي قرقر – عضو مجلس الشعب عن حزب العمل – قرار المحكمة الإدارية بإحالة الطعن بحل مجلس الشعب إلي المحكمة الدستورية بالقرار "الصائب"، مشيرا إلى أن هذا القرار صحيح وما سبقه كان باطلا.
وأشار قرقر في تصريح خاص لموقع شبكة رصد الإخبارية اليوم الخميس إلى أن قرار المحكمة الدستورية والمجلس الأعلي للقوات المسلحة بحل المجلس كان قرارا خاطئا، وقرار الرئيس محمد مرسي كان تصحيحا لهذا الخطأ.
وأضاف أن على المحكمة الدستورية ألا تحكم بحله لكنها توضح مدى دستورية القرار من عدمه وأن تحيله إلي المحكمة الإدارية لتحكم فيه، موضحا أن حكم الدستورية بحل المجلس للمرة الثانية سيثير أزمة كبيرة.
واقترح قرقر أن ينعقد مجلس الشعب إلي حين البت في حكم حله من استمراره احتراما لإرادة الشعب.
