أعربت مؤسسة حرية الفكر والتعبير في بيان لها مساء اليوم عن رفضها التام للطريقة التي تم من خلالها تعديل قانون تنظيم الجامعات؛ حيث تم إقرار أربعة مواد خاصة بزيادة بدل مرتبات أعضاء هيئة التدريس وإضافة مادة جديدة للقانون خاصة بانتخاب القيادات الجامعية، وهم “رئيس الجامعة، رئيس مجلس القسم، العميد” وذلك وفقا للشروط والإجراءات ومعايير المفاضلة التي يقرها المجلس الأعلى للجامعات، بمشاركة ثلاثة من رؤساء نوادي أعضاء هيئة التدريس.
ووصفت المؤسسة هذه التعديلات "بالعودة الى الوراء" مؤكدة أن الاحتكام للمجلس الأعلى للجامعات في إقرار شروط عملية الانتخاب أمر غير مقبول، مببررة ذلك أن تشكيل المجلس بوضعه الحالي وطريقة عمله، لا تضمن استقلاليته عن الدولة من جهة، وعن رؤساء الجامعات أنفسهم من جهة أخرى، وبالتالي فلابد من انتخاب القيادات الجامعية .
وقالت المؤسسة: إن تعديلات هذا القانون تجاهلت الكثير من مطالب أعضاء هيئة التدريس الجامعات؛ حيث إنهم الفاعلةن الحقيقيون في العملية الأكاديمية داخل الجامعة، ومن حقهم المشاركة في إقرار التعديلات المنصوص عليها في القانون الخاص بتنظيم عملهم.
