قال المكتب الصحفي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت: إن بوتين وافق على قانون يشدد القيود على جماعات الحقوق المدنية الممولة من الخارج وهو تحرك يقول معارضون إنه جزء من حملة لقمع المعارضة.
والقانون الذي وافق عليه المجلس الأعلى للبرلمان ومجلس الاتحاد في وقت سابق هذا الشهر سيجبر المنظمات غير الحكومية المشاركة في "النشاط السياسي" على التسجيل لدى وزارة العدل "كعملاء أجانب" وتقديم تقرير للمسئولين بصورة فصلية.
وتقول جماعات معارضة: إن بوتين يحاول إسكات الجماعات العاملة في حقوق الإنسان والتي ساعدت في اندلاع الاحتجاجات ضد حكمه على مدار سبعة أشهر كان الأكبر منذ توليه السلطة عام 2000.
ويتولى بوتين الضابط السابق بجهاز المخابرات السوفيتية السلطة منذ 12 عاما إما كرئيس للوزراء وإما كرئيس للبلاد وفاز بولاية جديدة مدتها ست سنوات في مارس آذار.
وفي وقت سابق هذا الشهر عبرت وزارة الخارجية الأمريكية عن "القلق العميق" بشأن قانون المنظمات الأهلية لكن روسيا سرعان ما رفضت الانتقادات باعتبارها "تدخلا جسيما" مما كشف مدى تأثير القانون على العلاقات المتوترة بالفعل.
