أكد الدكتور وحيد عبد المجيد- المتحدث الرسمي باسم الجمعية التأسيسية- أن المقترحات المقدمة إلى الجمعية التأسيسية لوضع مشروع صياغة الدستور الجديد ليس فيها وضع مميز للمؤسسة العسكرية، موضحا أن أغلب المقترحات المقدمة من أعضاء التأسيسية كلها تصب فى خلق وضع مناسب لهذه المؤسسة يمكنها من الدفاع عن مصر وأداء الدور القومي في حماية الوطن والأمن القومي.
وأضاف عبد المجيد اليوم (الأحد) أن الجمعية أمامها 3 صياغات مختلفة حول المادة الثانية من الدستور وهي ما تتعلق بمبادئ الشريعة فالصياغة الأولى هي أن تبقى المادة كما هى دون تغيير كما كانت فى دستور 1971، والثاني هو أن يكون الأزهر المرجعية في تفسير كلمة "مبادئ"، أما الاقتراح الثالث هو أن يضاف للمادة احتكام أصحاب الديانات إلى شرائعهم، مضيفا إلى أنه يمكن إضافة العديد من الاقترحات التي من الممكن أن تحل الإشكالية واللغط حول هذه المادة خاصة بعد طلب الأزهر أن تكون المادة كما هي في دستور 1971 دون أي مرجعية من قبلها.
وأشار إلى: "أننا لسنا بصدد ما يتم تداوله بأفكار حول تقاسم السلطة، وأننا حريصون على عدم إقحام القوات المسلحة في النشاط السياسي، أما المراحل التي سيمر بها العمل داخل الجمعية فقد تم وضع صياغات أولية تتم مناقشتها داخل اللجان النوعية، وقد يوضع أكثر من صياغة وذلك فى حالة عدم التوافق على صياغة واحدة للمادة".
ولفت عبد المجيد إلى أنه في المرحلة الثانية من العمل يتم إحالة المواد إلى لجنة الصياغة لضبطها وإحكامها لغويا وقانونيا، موضحا أن اللجنة العامة تتلقى المواد بعد الانتهاء من مرحلة صياغتها وتحيل ما تم صياغته إلى الجلسة العامة لمناقشتها.
