قال المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية "إن إصلاح الإدارة المحلية على النحو الذى يلبى احتياجات المواطن المصرى فى حياة كريمة بعد ثورة 25 يناير يبدأ بالإطار الدستورى والقانونى الذى يعطى الشرعية للاجراءات الواجب اتخاذها لبناء نظام محلى جديد أكثر كفاءة وفعالية".
وأوضح أنه فى هذا الإطار فقد تم تشكيل لجنة من خبراء الإدارة المحلية والقانون لدراسة تعديل قانون الإدارة المحلية الحالى رقم 43 لسنة 1979، وتم الانتهاء من إعداد مسودة للقانون الجديد تتضمن تمكينا أكبر للأجهزة المحلية وتعديل شروط انتخاب أعضاء المجالس المحلية وتعضيد دور وزارة التنمية المحلية فى تقديم الدعم الفنى اللازم للمحليات، وتعد هذه الجهود اللبنة الأساسية فى بناء نظام محلى جديد.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير التى ألقاها فى افتتاح ورشة العمل التى بدأت اليوم حول "النظام المحلى فى الدستور الجديد"، والتى تنظمها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى.
ونوه الوزير بأن الورشة تستهدف مناقشة وضعية الإدارة المحلية فى الدستور المصرى الجديد، حيث أن صياغة مواد خاصة بالإدارة المحلية فى الدستور الجديد يعد من الأمور المهمة جدا التى يتعين مناقشتها بشكل عميق وفتح نقاش مجتمعى موسع حولها للتعرف على كافة الآراء.
وأشار إلى أن الاتجاهات المتعلقة بطبيعة ودور الإدارة المحلية وتجارب الدول التى تتشابه ظروفها مع ظروف المجتمع المصرى التى مرت بذات المراحل من التحول الديمقراطى أوضحت الاهتمام الكبير الذى أولته لوضعية الإدارة المحلية فى الدساتير المختلفة.
وأضاف عطية "أن دساتير مصر السابقة اهتمت بالإدارة المحلية بشكل عام، وإن تفاوتت المواد المرتبطة بالإدارة المحلية، فنجد أن دستور 1923 وكذلك دستور 1930 قد حددا فصلا منفصلا للادارة المحلية فى الباب الخاص بالسلطات متضمنا مادتين عن الإدارة المحلية، أما دساتير 1956 و1964 فقد جعلت الإدارة المحلية جزءا من السلطة
التنفيذية، مع اختلاف عدد المواد".
كما أشار إلى أن التعديلات الدستورية لعام 2007 قد نبهت إلى كفالة القانون التحول نحو اللامركزية.
وأكد عطية أن بغض النظر عن مكان المواد الخاصة بالإدارة المحلية فى أبواب الدستور وفصوله وعدد هذه المواد، فمن المهم التركيز على أن تعكس هذه المواد طموحات المواطن المصرى فى نظام محلى أكثر كفاءة وأكثر قدرة على تقديم الخدمات التى تمس حياة المواطن اليومية بشكل سريع وبتكلفة تتناسب مع مستوى معيشته.
وقال المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية – فى ورشة العمل – "إن تمكين المجالس المنتخبة على المستوى المحلى من قيادة عملية التنمية المحلية من الأمور التى يجب أن تؤكد عليها المواد الخاصة بالإدارة المحلية فى الدستور الجديد على النحو الذى يعضض الديمقراطية على المستوى المحلى، ويتعين علينا التأكد أيضا من
قدرة الإدارة المحلية على القيام بالواجبات المنوطة بها وذلك من خلال منحها القدرة على توفير الموارد المالية اللازمة لها".
وأشار إلى ضرورة السماح بمشاركة المواطنين فى صنع القرارات المحلية التى تمس جوانب حياتهم اليومية وفى مراقبة الأجهزة المختلفة والتأكد من قيامها بأدوارها على أكمل وجه.
وأكد عطية أن ما تم طرحه يعد إشارة إلى المبادىء المهمة التى يجب أن تعكسها المواد الخاصة بالإدارة المحلية فى الدستور الجديد، منوها فى الوقت نفسه بأن هناك خبرات كبيرة فى المجتمع المصرى تستطيع أن تساهم فى صياغة هذه المواد، وقد بادرت وزارة التنمية المحلية بتشكيل لجنة لإعداد مقترح ببعض المواد الخاصة بالإدارة المحلية فى الدستور الجديد.
وقال عطية "إننى على ثقة من أن المناقشات المختلفة التى سوف تعرض من خلال الورشة سيكون لها أبلغ الأثر على صياغة المسودة الأخيرة لهذه المواد التى يسعد الوزارة أن ترفعها للجنة التأسيسية لوضع الدستور كمساهمة منها فى بناء نظام محلى جديد يبدأ من الدستور المصرى الجديد".
وقد شارك فى أعمال الورشة عدد من أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ومجموعة من خبراء الإدارة المحلية وخبراء السياسيين والقانونيين والدستوريين وبدعم من مبادرة اللامركزية المصرية.
