أكد المحامي "جمال عيد" مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان : لأن من حق أي دولة وفقا للاتفاقيات الدولية رفض أو قبول أي أسلحة عبر مياهها الأقليمية جاء ذلك على مرور بعض السفن الصينية المحملة بالأسلحة من قناة السويس
وأضاف "عيد" خلال اتصال هاتفي لـ" شبكة رصد الاخبارية" أن الدول التي بها ممرات البحرية مسموح لها رفض عبور أي أسلحة قد تشكل خطرا عليها وإذا لم تجد خطرا فيمكنها السماح لها وكل ذلك يحدث بشكل قانوني دون الرجوع إلى هيئة الأمم المتحدة .
وقال "حافظ ابو سعدة" رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: أن لأي دولة حق المرور البريء وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة مقيد وفقا للمادة ١٩ من الاتفاقية فقرة "أ" باحترام قواعد ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها مؤكدا أن الاتفاقيات الدولية معنية بالأساس بحرية مرور السفن التجارية اما الحربية فيمكن منعها لو تهديد للأمن القومي أو انتهاك للحقوق حسب ماتراه الدولة .
وأشار أبوسعدة من حق الدول أن تمنع سفن حربية في أي نزاع عسكري إذا كانت تدعم طرف ينتهك حقوق الإنسان مثل موقف بعض الدول أوربية في منع سفن روسيه تحمل هليكوبتر.
