أعلنت حركة النهضة الإسلامية التي تقود الحكومة في تونس الاثنين 26-3-2012 أن الإسلام لن يكون المصدر الأساسي للتشريع في الدستور الجديد؛ لتحسم بذلك الجدل الدائر حول هوية الدولة منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي العام الماضي.
وقال عامر العريض المسئول بحركة النهضة: "الحركة قررت الاحتفاظ بالفصل الأول من الدستور السابق دون تغيير، والذي ينص على أن تونس دولة حرة لغتها العربية والإسلام دينها دون أن تكون هناك أي إشارة إلى أن الإسلام هو مصدر أساسي للتشريع".
ويأتي موقف النهضة التي يتزعمها راشد الغنوشي وتسيطر على تسعة وسبعين مقعدًا من مجموع 217 مقعدًا في المجلس التأسيسي لينهي جدلاً طويلاً بين العلمانيين المطالبين بدولة مدنية والمحافظين الإسلاميين الذي يطالبون بدولة إسلامية يكون الإسلام المصدر الأساسي للتشريع في الدستور.
وأضاف العريض "نحن حريصون على وحدة شعبنا ولا نريد شروخا".
وتأتي هذه الخطوة من جانب حزب النهضة التونسي بعد أن شهدت البلاد مظاهرات متباينة في التوجهات ما بين مظاهرات تنادي بتطبيق الشريعة والنص على ذلك في الدستور الجديد وأخرى تطالب بدستور مدني، والتي أثمرت عن اجتماع أكثر من خمسين حزبًا سياسيًّا تونسيًّا في مدينة المنستير وسط شرق تونس؛ لترتيب صفوف المعارضة ومواجهة الثلاثي الحاكم بزعامة حزب النهضة الإسلامي.
