أكد المهندس أبو العلا ماضي – رئيس حزب الوسط وعضو اللجنة التأسيسية للدستور- أن مصر تشهد حاليًا مرحلة تاريخية وتغيرات جوهرية في كتابة دستورها بعنوان "الشعب يريد"، بعد أن كان في السابق يكتب لصالح إرادة الحاكم.
وأشار ماضي إلى أن سبب حالة القلق السياسي التي يعيشها كل فصيل سياسي في مصر هو أن كل فصيل يريد الاطمئنان عن وضعه في هذا الدستور.
جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الذي عقده حزب الوسط مساء أمس (السبت) بمدينة كوم أمبو بأسوان تحت عنوان "لنلبي دعوة مصر تنادي أبناءها ".
وقال ماضي إنه بانتهاء مواد الدستور سينتهي العمل بموجب الإعلان الدستوري المكمل الذي صدر عن المجلس العسكري وستتضح المهام والصلاحيات الخاصة برئيس الجمهورية والبرلمان والحكومة، موضحًا أن الجمعية التأسيسية للدستور تحاول جاهدة في وضع تصور للنظام الرئاسي الذي سيحدد صلاحيات الرئيس المنتخب في ظل أن هناك إتجاه ليصبح نظام رئاسي مختلط على غرار النموذج الفرنسي، بحيث يمتلك الرئيس ملفات وزارات الخارجية والداخلية والعدل والدفاع، فيما تختص الحكومة بإدراة الشئون الداخلية والبرلمان للرقابة والتشريع.
وأضاف أننا نرفض في المقابل مفهوم الدولة البرلمانية حتى لا ينقض فصيل سياسي معين على مهام إدارة شئون البلاد .
وأعلن رئيس حزب الوسط أن الجمعية التأسيسية للدستور في حالة انعقاد حاليًا لوضع تصور نهائي لمفهوم توزيع صلاحيات وسلطات الدولة من واقع الدستور.
