أكد المهندس حاتم صالح – وزير الصناعة والتجارة الخارجية – أن الحكومة حريصة على تعميق وتوسيع التعاون الاقتصادي مع الصين، وتنمية وزيادة الاستثمارات الصينية في السوق المصري لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين البلدين.
وأضاف الوزير – خلال لقائه الليلة الماضية بالسفير الصيني في مصر "سونج ايقوه"، لبحث سبل دعم التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين – إن المرحلة المقبلة ستشهد تطورا ملحوظا في العلاقات الاقتصادية بين الصين ومصر خاصة في ظل رغبة الجانبين دعم وتشجيع التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة ، بالإضافة إلي تعظيم الاستفادة من الخبرة الصينية في مجال تطوير منظومة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وإقامة العناقيد الصناعية .
وأشار إلى أن المباحثات تناولت الترتيبات النهائية لزيارة الرئيس محمد مرسي للصين نهاية أغسطس الجاري ، وذلك علي رأس وفد اقتصادي كبير يضم العديد من الشركات المصرية ، لافتا إلي أن هذه الزيارة ستسهم في تعميق وتوسيع التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين .
وشدد على ضرورة تنشيط اللجنة التجارية المصرية الصينية المشتركة بهدف تعزيز التبادل التجاري وتحسين الميزان التجاري بين البلدين خاصة للصادرات المصرية للصين فضلا عن تحقيق أقصى استفادة من إمكانات البلدين الاقتصادية، مشيرا إلي أنه من المقرر أن تعقد اجتماعات اللجنة نهاية العام الجاري بالقاهرة .
وأكد سفير الصين بالقاهرة أهمية مصر كدولة محورية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، مما يؤهلها كي تصبح الدولة الأكثر تنافسية في المنطقة من حيث جذب الاستثمارات والتبادل التجاري ، مشيرا إلى الطاقات والإمكانات الاقتصادية والاجتماعية الهائلة التي تملكها مصر خاصة موقعها المتميز ومواردها البشرية المؤهلة.
ولفت السفير إلى أهمية زيادة المشروعات المشتركة بين البلدين وكذا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لزيادة انسياب وتدفق رؤوس الأموال الصينية للسوق المصري خلال المرحلة المقبلة خاصة وأن هناك 1133 شركة صينية تعمل في مصر باستثمارات تصل إلى حوالي 2.3 مليار دولار في قطاعات الملابس والكيماويات والصناعات الغذائية والأدوية والتعدين والأثاث والاتصالات .
يشار الي أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد بلغ 8 .8 مليار دولار في عام 2011 منها 1.5 مليار دولار صادرات مصرية و7 .3 مليار دولار واردات من الصين، ومن أهم الصادرات المصرية للسوق الصيني القطن والرخام والأمونيا والبلاستيك فيما تتضمن الواردات الملابس والسفن والتليفونات المحمولة والمنتجات النسيجية والجلدية .
