عقدت حركة الاشتراكيون الثوريون بالفيوم اجتماعها اليوم بمقر مركز الدراسات الاشتراكية لراغبي التعرف على أفكار الاشتراكية الثورية وتاريخ ونشأة الاشتراكيين الثوريين في مصر.
تحدث محمود أبو العلا القيادي بالحركة عن نشأتها ونقدها للنظام الرأسمالي المبني على سياسات الاستغلال، قائلاً: "هذه السياسات تسعى إلى تراكم الثروة لدى مجموعة صغيرة من أفراد المجتمع وهم طبقة الرأسماليين بينما لا تلتفت إلى تلبية احتياجات الغالبية العظمى من أفراد المجتمع من عمال وفلاحين وكل شرائح المجتمع المقهورة".
وأضاف منتقدا النظام السابق: " نتيجة لسياسات حرية السوق والمنافسة العشوائية التي هي سمة أساسية من سماته ينتج دائما أزمات اقتصادية كبيرة مثل أزمة الثلاثينيات والسبعينيات من القرن الماضي والأزمة الاقتصادية في بداية الألفية الثالثة وصولا إلى الأزمة الاقتصادية الأخيرة في عام 2008 – 2009 والتي هزت أركان النظام الرأسمالي وكانت محركا أساسيا في ثورات الربيع العربي والاحتجاجات الواسعة التي شهدتها أمريكا والدولة الأوربية مثل إيطاليا وإسبانيا وإنجلترا واليونان والتي شهدت إحراق الجماهير لمقر البرلمان اليوناني احتجاجا على سياسات التقشف".
كما تناول الاجتماع رؤية الاشتراكية الثورية لحل أزمات المجتمع بإعادة توزيع الثروة وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية مؤكدا، أن ذلك لن يتم إلا عن طريق ثورة اجتماعية تطيح بالنظام الرأسمالي وتقيم المجتمع الاشتراكي المبني على أسس المساواة ولكن من أجل إنجاز هذه الثورة لا بد من تأسيس الحزب الثوري والذي ستكون قيادته من الطبقة العاملة الوحيدة القادرة على إنجاز هذه المهمة بالتحالف مع كل شرائح المجتمع المقهورة من فلاحين وطلاب وعاطلين عن العمل وكل من له مصلحة في إنهاء سياسات الظلم والاستغلال الرأسمالي.
كما أكد أبو العلا أن بناء هذا الحزب لن يتم إلا بالنضال وسط الجماهير والتضامن مع كل المعارك الجماهيرية و العمالية من إضرابات واحتجاجات وكل القضايا التي تشغل الجماهير مثل الحد الأدنى والأقصى للأجور ومشكلات الكهرباء والغاز ورغيف العيش وارتفاع الأسعار وأيضا قضايا الحريات والإفراج عن المعتقلين وضمان الحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الدستور والوقوف ضد اي اضطهاد وايضا القضايا الوطنية مثل قضية فلسطين ومساندة ثورات الشعوب ضد الظلم والاستغلال.
وقد تميز الحوار بالتجاوب الشديد من الحاضرين الذين كان أغلبهم لم يتعرفوا من قبل على هذه الأفكار وفي نهاية المناقشة طلب عدد من الحضور الانضمام للحركة وملء استمارات الحركة.
