أنهت اللجنة الثلاثية المشكلة للتفتيش على مخالفات شركة المنصورة للراتنجات البيئية، عملها والتي توصلت إلى أن جميع عينات الصرف التي تم أخذها من داخل الشركة، وتم تحليلها في معامل ثلاثة مختلفة ( معمل جهاز شئون البيئة _ المعمل المشترك _ معامل شركة مياه الشرب ) غير مطابقة للقانون 48 لسنة 1982 قانون الصرف على المجاري المائية .
وتضمن تقرير اللجنة الذي تم عرضه على محافظ الدقهلية، صلاح المعداوي ، توصية أعضاء اللجنة بغلق خط الصرف على مصرف المنصورة للراتنجات ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة .
وقد شارك في إعداد هذا التقرير المهندس منصور أبو حلاوة – مدير التفتيش بجهاز شئون البيئة – والدكتورة عبير منير، والدكتور إسلام محمد سامي, مسئول المعامل المركزية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والسيد تاج -كبير مفتشي الطب الوقائي بالدقهلية- ومحمد الزيني مندوبا عن المعمل المشترك .
من ناحية أخرى، قامت اللجنة الشعبية لكشف الفساد في محافظة الدقهلية بالتنديد بما وصفته تنصل محافظ الدقهلية من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد إدارة الشركة ومجلس إدارة الشركة الهندية، من السفر لمحاكمتهم بتهمة إفساد الحياة العامة ونشر الأمراض السرطانية بين عامة الشعب المصري، ومحاكمة كل من "رستم والي" ممثل الهنود المصري بالشركة، و"محمد عبد الفتاح" المشرف على صرف المخلفات السرطانية والمعامل بالشركة .
وأعلنت اللجنة احتجاجها على أحد أعضاء اللجنة الذي تربطه علاقات عمل بشركة المنصورة للراتنجات، وقالت الحملة إنه طلب من أعضاء اللجنة بإثبات جملة في التقرير تفيد بأن الشركة تحتاج مهله بسيطة جديدة لتعالج ملوثاتها، وهو ما رفضه أعضاء اللجنة .
كما طالبت اللجنة بتحويل القضية للنيابة العامة، وعدم الاكتفاء بغلق خط الصرف؛ حيث أن جميع قرارات المحافظة السابقة ضد المنصورة للراتنجات ، لم ينفذ منها شيء ، وخاصة قرار إزالة بوابة الشركة الرئيسية، وقرار غلق محطة شحت الفورمالين، وغلق الممر الخلفي لمحطة المعالجة البيولوجية وعدم صرف الشركة لمخلفاتها بجوار سور عزبة فاطمة هانم .
