سجلت البورصة إرتفاعات قياسية لدى إغلاق تعاملات اليوم متجاهلة الدعاوى لتظاهرات الغد .
وارتفعت عمليات الشراء إلى معدلات إستباقية من قبل المستثمرين المصريين تدفعها التوقعات المتفائلة بطفرات سعرية كبيرة خلال الاسابيع المقبلة، على خلفية الجهود الكبيرة التى تبذلها الحكومة لإحداث تعافي إقتصادي حقيقي بقيمة 8ر4 مليار دولار والمساعدات الاقتصادية من بعض الدول العربية وهو ما سيكون له إنعكاسات إقتصادية إيجابية ملحوظة.
وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 4.3 مليار جنيه ليصل إلى 2ر361 مليار جنيه، مقابل 9ر356 مليار جنيه عند إغلاق الامس، فيما نشطت أحجام التداول على نحو ملحوظ لتصل إلى 3ر641 مليون جنيه.
وقفز مؤشر البورصة الرئيسي"إيجي إكس 30" بنسبة 1.04في المائة مسجلا 5215.65 نقطة، وهو أعلى مستوى له في 6 أشهر، فيما قفز مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة"إيجي إكس 70" بنسبة 2.7 في المائة ليصل إلى 472.24 نقطة، وسجل مؤشر"إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا زيادة قدرها 2% لينهي الاسبوع عند مستوى 806.19 نقطة.
وقال وسطاء بالسوق إن مخاوف المستثمرين من حدوث إضطرابات خلال تظاهرات الغد تبدو محدودة، خاصة أنها تظاهرات سلمية ولا تلقى زخما شعبيا فى ذات الوقت، وهو ما زاد من ثقة المستثمرين خلال الجلسات الثلاث الماضية ودفعهم للقيام بعمليات شراء واسعة على الاسهم.
ورأى سمير رؤوف – محلل أسواق المال- أن الكثير من القوى الشعبية والسياسية لا ترى مبررا لدعاوى تظاهرات الغد خاصة أن الرئيس مرسي لم يمر على توليه سوى ما يزيد قليلا عن شهرين، وليس من المنطقى الدعوة لتظاهرات شعبية ضده ولم يأخذ فرصته،
مشيرا إلى ان برنامج المائة يوم تبدأ محاسبته منذ تولي الحكومة وليس منذ تولي الرئيس.
وأوضح أن هناك بوادر تحسن في الوضع الاقتصادي فى مصر وهو ما ظهر من خلال رغبة الدول والجهات الدولية على مساعدة مصر لثقتها فى قدرتها على التعافي ، متوقعا أن ينعكس ذلك إيجابيا على كافة القطاعات الاقتصادية خلال فترة 3 أشهر من حصولنا على قرض الصندوق.
ولفت إلى أن المستثمرين الافراد عادوا لتوجيه محافظهم نحو الاسهم الصغيرة والمتوسطة وأسهم المضاربات نتيجة للارتفاعات النسبية التى سجلتها الاسهم الكبرى والقيادية، ما جعلهم يتركونها للمؤسسات والتركيز على الاسهم التي يستطيعون التحكم فيها.
وتوقع رؤوف أن تشهد البورصة المصرية ضخ سيولة كبيرة خلال الاشهر القليلة المقبلة خاصة فى حال استكمال الحصول على المساعدات والتوصل إلى إتفاق مع صندوق النقد، ما سيشجع المستثمرين على العودة للبورصة، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى طفرات سعرية قد تتجاوز 100% من الاسعار الحالية للأسهم.
