ناقشت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة برئاسة النائب عبد المنعم الصاوي داخل مجلس الشعب ما وصفته بالتفاف وزارة الداخلية على قرارات وتوصيات المجلس بعدم السفر إلى المملكة العربية السعودية للتفاوض على شئون الحج للعام الحالي، وضربها لقرارات اللجنة بإصرارها على السفر دون علم اللجنة رغم علمها بتفاوضها كجهة تشريعية مع السفير السعودي لإرجاء السفر لحين نقل الملف لجهة اختصاص تشارك وزارة الداخلية للإشراف على التفاوض مع الطرف السعودي على شئون الحج.
واستنكراعضاء اللجنة تعمد إحراجهم من قبل وزارة الداخلية من خلال سفرها متسائلين حول دوافع إصرار الداخلية على الإشراف على شئون الحج بما يثير شكوك النواب، لدرجة وصلت للالتفاف على قرارات اللجنة وسفرها رغم علمها بتأجيل السفير السعودي لسفرها بعد التفاوض مع نواب "الثقافة والإعلام والسياحة"، مؤكدين أن ماحدث يدعم نية وزارة الداخلية في تكرار مأساة الحج كل عام، والاستفادة من مقدرات الإشراف على الحجاج والانتفاع من وراء ذلك، حسب قول عديد من نواب اللجنة.
وقررت اللجنة في توصياتها اعتبار شأن الحج شأنا يخص مجلس الشعب بوصفه ممثلا لشعب مصر كله وإن قضية الحج "شأن عام"، مقررة رفعه إلى طرحه في جلسة عامة برئاسة رئيس مجلس الشعب ومخاطبة رئيس المجلس لاجراء حوار حول هذه القضية في أقرب وقت .
وطالبت اللجنة من وزارة الداخلية أن تقدم اعتذارا لها عن عدم تأجيل سفر وفد الداخلية للتفاوض حول الحج رغم علمها بقرار التأجيل بعد التفاوض مع السفير السعودي في القاهرة، مطالبة الوزارة بإحضار صور كل العقود والاتفاقات الموقعة والملزمة لمصر على أي نحو والإعلان من قبل وزارة الداخلية على تنفيذ هذه التوصية في غضون اسبوع على اقصى تقدير ورفع التقرير لرئيس مجلس الوزراء بالعمل على نقل ملف الحج من وزارة الداخلية لوزارة السياحة لتتولى بدورها اشراك الجهات المعنية والغرف المختلفة القائمة على هذا العمل ، كما أهابت اللجنة بوزارة الداخلية تفرغها بكل طاقتها لتوفير الامن بدلا من تحمل اعباء لا قبل لها بها وان تتفرغ لحماية الاشخاص والمنشآت بما يحقق للمصريين جميعا الامن والامان المنشود.
وقال النائب محسن راضي أن إصرار وزارة الداخلية تثير شكوك النواب حول رغبة وزارة الداخلية في تحقيق منافع من خلال سفر حفنة من المقربين إليهم وأصحاب المحسوبية، مهاجما وزارة الداخلية على ترك مسئولياتهم الجسيمة من حيث استعادة الأمن في الشارع في الوقت الذي تصر فيه على التدخل فيما لا يعنيها، مطالبا وزارة الداخلية بالرحيل من هذا الملف، واصفا ما حدث من وزارة الداخلية بـ"السفه" وضرب قرارا مجلس الشعب عرض الحائط، مطالبا وزارة الداخلية برفع الحرج عن نفسها والاعتراف بالخطأ فليس من مهامها أن تذهب للتفاوض مع السعوديين بالنيابة عن الحجاج.
وطالب وزارة الداخلية بالمبادرة بطلب ترك الملفات التي حملها لهم نظام مبارك المخلوع خطأ، مؤكدا أن واجبهم الوطني هو الدفاع عن الأمن والحفاظ على البلاد وليس الإشراف على قضية لا تعنيهم، مؤكدا أن هذه المبادرة ستسجل للادخلية موقف تاريخي إذا قاموا بها.
وقال النائب سليمان صالح إن التحقيق حول إصرار وزارة الداخلية بالإشراف والتدخل في شئون الحج يشير إلى أن هناك عمليات سمسرة تجنيها وزارة الداخلية من خلال التلاعب في عقود الحجاج من حيث الفنادق المتفق عليها والسيارات التي تنقل الحجاج وغير من العقود المبرمة التي تختص بعملية الحج.
اعترض اللواء محمد العطار ممثل وزارة الداخلية للإشراف على شئون الحج على اتهامات النواب بالتلاعب في عقود الحجاج والسمسرة من وراء الاسعار المتفق عليها، مطالبا النائب بالدليل على اتهاماته أو الاعتذار عنها، مؤكدا أنه لا يستطيع إلا تنفيذ الأوامر من حيث الإشراف على عملية الحج بحسب ما يطلب منها من مجلس الوزراء، موضحا أن سفر وفد اللجنة المشكلة من الداخلية للتفاوض مع الطرف السعودي جاء احتراما للمباحثات الدبلوماسية مع الطرف الأخر في الوقت الذي تأخرت اللجنة المختصة "الثقافة والسياحة" في مجلس الشعب بالرد على الداخلية فيما يختص بأطر التفاوض.
وقال العطار إن اللجنة المشكلة بالتفاوض من وزارة الداخلية هي جهة تنفيذية فقط تنفذ ما تشرعه الحكومة في أي اجراء، مؤكدا أن الله وحده هو الذي يحاسبه على أي عملية تلاعب في عملية الحج سواء في الاتفاق مع الفنادق أو شركات السياحة، وأن ما يقوم به هو مقابل رضا الله.
وقال عبد العزيز حسن وكيل وزارة السياحة، أن وزارته حجزت لوفد وزارة الداخلية يوم الجمعة ولكنها أجلت السفر للوفد ليوم السبت لحين رد لجنة الثقافة والإعلام والسياحة على سفر اللجنة بعد الاتفاق مع السفير السعودي على تأجيل السفر، إلا أن تاخر الرد الرسمي من اللجنة والإفادة المكتوبة من السفارة السعودية بتأجيل السفر لم تأتي، ما جعل وفد الداخلية يتحتم عليه السفر لاستمرار المباحثات.
ما اختلف معه ناصر ترك نائب رئيس غرفة الشركات في قطاع السياحة، مؤكدا أن قرار تأجيل سفر وفد الداخلية وإن كان دون خطاب مكتوب، إلا أنه باتفاق مع السفير السعودي الذي احترم إرادة السلطة التشريعية الممثلة في مجلس الشعب والتي اتفقت معه على التأجيل، مؤكدا أن تفاوض السفير السعودي الذي يمثل الملك السعودي نفسه في القاهرة في أي تفاوض يكفي لتأجيل وزارة الداخلية للسفر من أجل التفاوض أو إبلاغ لجنة الثقافة يوم الخميس أو الجمعة على الأقل، مؤكدا أن السفير السعودي غضب غضبا كبيرا لاحترامه إرادة السلطة التشريعية ومفاجأته بسفر الوفد رغم علمه بتأجيله، مطالبا بإرسال وفد برلماني للاعتذار له.
ومن جانبه أكد النائب عمر صابر أن ما حدث استهانة بمجلس الشعب ونوابه، مطالبا المجلس باتخاذ قرارا لاستكمال اجراءات الحج عن طريق لجنة فنية من خلال توصيات اللجنة وتننحي مجلس الوزراء عن النظر في القضية والتي أكد خلالها الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء أن الوضع سيبقى على ما هو عليه، ما يعني تكرار مشكلات الحج في العام القادم أيضا.
في حين أكد النائب ياسر عبد الرافع النائب عن الحرية والعدالة أن ما حدث من وزارة الداخلية استمرار للعداء المتفشي من قبل وزارة الداخلية وحكومة الجنزوري ضد أي قرار يصدر من نواب الشعب خاصة وإذا كان من حزب الحرية والعدالة، متسائلا: "ما ذنب الشعب المصري لكي يتم العبث بفريضته معاقبة لهم على انتخاب الحرية والعدالة؟"، مؤكدا أن مازال جهاز أمن الدولة المنحل والمتواجد في صورة الأمن الوطني يعيث في الأرض فسادا بممارساته.
