أكد الدكتور محمد محي الدين – عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور- أن اللجنة شبه استقرت علي أن لا يناقش البرلمان ميزانية تسليح القوات المسلحة بالتفصيل، مشيرا أن هذا أمر يحتاج إلى متخصصين وإلى مستوى عالٍ من المسئولية السياسية.
وأضاف في تصريحات خاصة لشبكة "رصد" الإخبارية أن اللجنة استقرت علي أن يكون مناقشة ميزانية الجيش من اختصاص مجلس الدفاع الوطني لمناقشة الميزانية تفصيليا، علي أن يعرض الرقم النهائي للميزانية علي مجلس الشعب.
وتابع أن مجلس النواب سيكون له الحق في أن يقبل هذا الرقم أو يرفضه، موضحا أن الهدف هو عدم فتح خزائن أسرار الجيش أمام الجميع خاصة وأن مثل هذا الأمر قد يضر بالأمن القومي لمصر .
وأكد محي الدين أن اللجنة لم تنتهي من وضع موقف نهائي لمجلس الشيوخ واختصاصاته ، وأن اللجنة ستحسم هذا الأمر يوم الأربعاء المقبل .
