ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية اليوم (الاثنين) أن إسرائيل متهمة بنهب الموارد الطبيعية للبحر الميت في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما يخرق القانون الدولي.
وأفادت الصحيفة – في سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني – نقلا عن مؤسسة "الحق" الفلسطينية العاملة في مجال حقوق الإنسان بأن "استيلاء واستغلال الأراضي والموارد الفلسطينية الطبيعية في منطقة البحر الميت المحتلة من قبل المستوطنين الإسرائيليين والشركات الصناعية بما يعد في الحقيقة بمثابة جريمة نهب".
وأوضحت أن تقرير مؤسسة الحق في هذا الشأن أكد أن القيود التي فرضتها إسرائيل على التخطيط والتنقل بالبحر الميت قد أعاقت لمرات عديدة قدرة الفلسطينيين على استخدام ودخول أراضيهم والانتفاع بالموارد الطبيعية المتواجدة بالمنطقة.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن وجود المستوطنين بالمنطقة – والذين ينتفعون بشكل كبير من ثروة البحر الميت – قد ساهم أيضا في تفاقم الوضع على نحو أدى إلى الاستغلال الزائد عن الحد لموارد المنطقة مما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبيئة .
ونوهت الصحيفة إلى أن نحو ثلثي الشاطئ الغربي للبحر الميت يقع بداخل الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 وأن الجزء المتبقي من البحر يطل على إسرائيل والشاطئ الشرقي للأردن، لافتة إلى أنه عند أدنى نقطة من سطح الأرض – أي على عمق 410 أمتار من مستوى سطح البحر – توجد منطقة جذب سياحي حيث يحرصون على الغوص بالمياه المالحة للبحر وللشركات الصناعية التي تستخرج منه المعادن.
وأوضح التقرير أن شركة "معامل أهافا في البحر الميت" وهى شركة مستحضرات تجميل إسرائيلية – بالتحديد تتعمد استغلال الموارد الطبيعية بالمنطقة من خلال طرق غير قانونية من أجل مصالحها الاقتصادية ومن ثم فإنها مسئولة عن نهب هذه الموارد الطبيعية مما يخرق القانون الدولي.
